بحران آب را نمیتوان به چند مافیا تقلیل داد
تحلیلگران منابع آب معتقدند نسبت دادن ریشه بحران فراگیر آب، کشاورزی و محیط زیست کشور به «شبکه مافیایی برنامهریزان حوزه آب» دیدگاهی سادهانگارانه است که به جای واکاوی ریشهای، از ناکارآمدی سیاستهای کلان و تصمیمات ساختاری غفلت میکند.
به گزارش خبرنگار زاینده رود پایدار، سمیه رفیعی نایبرئیس دوم کمیسیون کشاورزی و آب مجلس شورای اسلامی علت و ریشه بحران فراگیر آب، کشاورزی و محیط زیست در کشور را ناشی از وجود شبکه مافیایی برنامهریزان حوزه آب میداند که تعدادشان کمتر از انگشتان یک دست است.
با این حال چنین نگرشی از بحران فراگیر آب و محیط زیست در کشور، سادهانگارانه و شانه خالی کردن از تحلیل واقعی و عمیق پدیدههاست. این رویکرد، مدیریت غلط و ناکارآمد آب را به حدی تقلیل میدهد که گویی برکناری مجموعهای از مدیران حوزه آب میتواند راهکار برونرفت از بحران فراگیر آب و محیط زیست در کشور باشد.
این دیدگاه، نقش سیاستهای کلان خودکفایی در تولیدات کشاورزی و هدفگذاری تراز مثبت صادرات محصولات کشاورزی در برنامههای بالادستی کشور از جمله برنامههای پنجساله توسعه، سند چشمانداز بیستساله و سند امنیت غذایی را بدون توجه به محدودیت منابع آب نادیده میگیرد.
بحران فراگیر آب، کشاورزی و محیط زیست کشور را ناشی از «شبکه مافیایی برنامهریزان حوزه آب» دانستن، در واقع فروکاستن مسئله و سادهنگری است.
هرچند تردیدی نیست که مدیریت آب در کشور، همچون دیگر عرصهها ناکارآمد بوده است، اما حواله دادن بحران آب به شبکه مافیایی مدیریت حوزه آب کمکی به ریشهیابی بحران و برونرفت از آن نمیکند. در کنار مدیریت نادرست و ناکارآمد در حوزه آب، مجموعهای از عوامل ساختاری نیز در شکلگیری این وضعیت نقش داشتهاند.
۱- هدفگذاری کاهش پمپاژ آب و مقابله با فرونشست زمین، در حالی که سیاست کلان تأمین برق پمپاژ آب با تنها ۵ درصد قیمت تمامشده برق، عملاً تشویق به پمپاژ آب بیشتر است. پرداخت یارانه به حاملهای انرژی سبب شده پمپاژ آب سطحی تا ارتفاع ۶۰۰ متر و پمپاژ از عمق ۳۰۰ متر ادامه یابد.
۲- هدفگذاری خودکفایی در تولیدات کشاورزی و تراز مثبت صادرات بدون توجه به محدودیت آب.
۳- تبدیل مدیریت حوضهای منابع آب به مدیریت استانی با مصوبه مجلس که به تشدید رقابتهای استانی در مصارف آب انجامیده است.
۴- هدفگذاری کاهش مصرف آب کشاورزی با الگوی کشت دستوری، بیاعتنا به تجربه شکستخورده اجرای چنین الگویی. به عنوان نمونه، با وجود ممنوعیت کشت برنج در استان خوزستان، توسعه این کشت باعث شده خوزستان سومین استان کشور در کاشت برنج پس از گیلان و مازندران باشد.
۵- ناهماهنگی در تصمیمگیری و اجرا تحت تأثیر نفوذ نمایندگان محلی و ارکان قدرت استانی.
۶- تصویب قوانین مغایر با مدیریت اصولی آب در مجلس شورای اسلامی از جمله:
قانون تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهای آب منطقهای، قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه که به کلیه چاههای غیرمجاز حفر شده طی سالهای ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۵ مجوز داد، و تصویب قوانین بالادستی مغایر با مدیریت اصولی آب.
۷- بیاعتنایی به یافتههای پژوهشهای جهانی که نشان داده توسعه روشهای نوین آبیاری بدون کاهش حجم آب تحویلی، موجب کاهش واقعی مصرف آب نمیشود.
این تحلیل تأکید دارد تا زمانی که تضاد میان اهداف کلان توسعه، امنیت غذایی و محدودیت منابع آبی کشور رفع نشود، انتساب بحران آب به چند برنامهریز یا ساختارهای مافیایی، تنها انحراف ذهنی از واقعیت و مانع اصلاح نظام تصمیمسازی و مدیریت کشور خواهد بود.
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 2 در انتظار بررسی : 2 انتشار یافته : ۰