بحران فراگیر آب و محیطزیست؛ ضرورت افقگشایی در حکمرانی آب
کشور با بحرانی ساختاری در حوزه آب و محیطزیست روبهروست؛ بحرانی که محصول دههها تصمیمگیریهای نادرست، غلبه نگاه بخشی بر رویکرد حوضهای، و غفلت از حقابههای قانونی طبیعت است. کارشناسان محیطزیست معتقدند بدون افقگشایی بنیادین در حکمرانی آب، هیچ یک از برنامههای ملی توسعه و اسناد بالادستی به سرانجام نخواهد رسید.
به گزارش خبرنگار زایندهرود پایدار، کشور را بحران آب و محیطزیست فرا گرفته است. برنامههای کلان بالادستی با هدف برونرفت از بحران، یکی پس از دیگری به تصویب رسیدهاند و بیآنکه به اهداف تعیینشده دست یابند به بایگانی سپرده شدهاند. بدون آسیبشناسی دلایل ناکامی برنامههای پیشین، برنامههای نوین با همان ساختار تدوین شدند و به همان سرنوشت دچار شدند.
بدون آسیبشناسی علل ناکامی برنامه پنجساله ششم، برنامه پنجساله هفتم تدوین شد. بدون آسیبشناسی شکست سند چشمانداز ۲۰ ساله، سند جدیدی با عنوان سند ملی امنیت غذایی تهیه شد.
تا زمانی که رویکردهای پدیدآورنده بحران فراگیر آب و محیطزیست در کشور، شاکله اصلی حکمرانی آب را تشکیل میدهند، نمیتوان با ارائه برنامههای جدید به حلوفصل ریشهای بحران آب امید بست.
نشانههای آشکار بحران
- تخلیه مداوم آبخوانها و درگیر شدن بیش از ۷۰ درصد دشتها با پدیده فرونشست زمین،
- خشک شدن دریاچه ارومیه و تالابهای کشور و تبدیل آنها به کانونهای تولید ریزگرد،
- ورشکستگی آبی و بنبست توسعه ناپایدار کشاورزی در اکثر استانها.
عوامل پدیدآورنده بحران فراگیر آب
- هدفگذاری خودکفایی کشاورزی در اسناد کلان، بیتوجه به ظرفیتهای زیستبومی و محدودیت منابع آب،
- بیاعتنایی به حقابههای زیستمحیطی و تخصیص آب زیستبوم برای توسعه سطح زیرکشت،
- تبدیل مدیریت حوضهای آب به مدیریت استانی با مصوبه مجلس،
- پرداخت یارانه سنگین برق پمپاژ آب (تنها ۵ درصد بهای واقعی)،
- اعطای مجوز به چاههای غیرمجاز حفرشده بین سالهای ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۵ بر اساس قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه،
- بارگذاری جدید بر منابع بالادست با برنامه توسعه باغات دیم در اراضی شیبدار در وسعت ۵۰۰ هزار هکتار،
- بیاعتبار شدن حقوق آب و قانونگریزی در اجرا؛ از جمله عمل نکردن به ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب در پیگرد قانونی دولتها.
ضرورت افقگشایی در حکمرانی آب
بدون بازنگری بنیادی در ساختار حکمرانی آب و افقگشایی در ترسیم راهبردها با نگرشی متفاوت و هدفگذاری واقعبینانه، نمیتوان با بحران آب بهطور ریشهای مقابله کرد.
چنانکه سخنی منسوب به انیشتین میگوید: «هیچ مشکلی با همان طرز فکری که آن را ایجاد کرده، حل نخواهد شد.»
نمیتوان برق پمپاژ آب را با یارانه تقریباً رایگان تأمین کرد و همزمان انتظار داشت میزان تخلیه سفرههای آب زیرزمینی کاهش یابد.
نمیتوان تخصیصهای مغایر با قانون توزیع عادلانه آب در بالادست حوضه زایندهرود را نادیده گرفت، در حالی که خشک شدن ۲۵۰ کیلومتر مسیر رودخانه زایندهرود و فرونشست زمین در شهر تاریخی اصفهان استمرار دارد.
همچنین نمیتوان با ساخت ۱۰۵ سد در حوضه دریاچه ارومیه و حذف حقابه زیستمحیطی آن برای توسعه کشاورزی، در قالب «ستاد احیای دریاچه ارومیه» به دنبال معجزه بود.
بازار آب نیز در شرایطی که منابع زیرزمینی ورشکسته و دشتها فرونشستهاند، فاقد بستر اجرایی است.
راه برونرفت از بحران
۱. اصلاح قانون آب کشور با اولویت دادن به حقابه محیطزیست پس از حقابه شرب،
۲. لغو هدفگذاری خودکفایی کشاورزی و تمرکز بر تراز مثبت تجاری صادرات،
۳. کاهش سطح زیر کشت تا حد توان اکولوژیک و تابآوری سرزمینی از طریق لغو تخصیصهای مغایر با قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱)،
۴. توقف پرداخت یارانه به برق پمپاژ آب،
۵. ابطال قانون تشکیل شرکتهای آب منطقهای در استانهای جدید و بازتعریف مدیریت بر پایه حوضههای آبریز.
سخن پایانی
بحران آب و محیطزیست در ایران، بحران کمبود نیست؛ بحران حکمرانی و تفکر مدیریتی است. عبور از این وضعیت تنها با «افقگشایی در اندیشه و اصلاح سیاستهای آبی» ممکن است؛ نه با تکرار نسخههایی که خود، بخشی از مسئله بودهاند.
برچسب ها :احیای زاینده رود ، بحران آب ، حقابه ، کشاورزی شرق و غرب اصفهان
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 1 انتشار یافته : ۰