سیر قوانین در بهره برداری، مدیریت و حقوق آب

به گزارش پایگاه خبری زاینده رود پایدار، انقلاب مشروطه به این دلیل که سرآغاز حاکمیت قانون در کشور بوده است، شایسته بزرگداشت است. با این نگرش به نقش مشروطیت در حاکمیت قوانین، و در سالگرد امضای فرمان مشروطیت، سیر قوانین در حوزه آب بررسی می شود.

از نظر سیر وضع قوانین در کشور چهار دوره، متمایز است:

۱- حاکمیت شرع و عرف و نبود نظام حقوقی واحد؛

با پیروزی مشروطیت، نخستین قانون فراگیر در سال ۱۳۰۷ به تصویب رسید. تا پیش از سال ۱۳۰۷ شرع و عرف تنظیم کننده مناسبات بین مردم بود. گرچه فرهنگ ریشه دار و غنی ایران نمونه های درخشانی از وضع مقررات بهره برداری از منابع آب توسط جوامع محلی را به یادگار گذاشته است ولی در این دوران، حکام خودکامه قدرتی بی مهار داشتند، بدون آنکه مرجعی برای رسیدگی به دادخواهی مردم وجود داشته باشد.

۲- حاکمیت قانون مدنی ایران؛

با تصویب قانون مدنی(۱۳۰۷- ۱۳۱۷) نظام قانونی و حقوقی واحدی حاکم شد.  قانون مدنی حقابه اشخاص بر آب های سطحی را بر پایه سبقه زمانی بهره برداری به رسمیت شناخت.

مطابق ماده ۱۵۸ قانون مدنی ایران:

“هرگاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد، زمینی که احیاء آن مقدم بوده است، در آب نیز مقدم می شود بر زمین متاخر در احیاء اگرچه پایین تر از آن باشد.”

مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مدنی ایران، تصریح دارند سکونت در مبداء حوضه ایجاد حق بهره برداری از آب رودخانه نمی کند.

۳- حاکمیت قانون جامع آب؛

قانون جامع آب مصوب سال ۱۳۴۷، فصل نوینی در قانون آب در کشور گشود. این قانون با به رسمیت شناختن حقابه اشخاص بر آب، اختیارات و وظایف دولت در صیانت از منابع آب سطحی و زیرزمینی و وظایف دولت در مقابل محیط زیست، حریم رودخانه ها و دریاها را مشخص کرد.

۴- حاکمیت قانون توزیع عادلانه آب؛

قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ در مبانی و اصول، با قانون جامع آب مصوب ۱۳۴۷ انطباق دارد. قانون توزیع عادلانه آب حقابه اشخاص حقیقی و حقوقی بر آب های سطحی و زیر زمینی را به رسمیت شناخته است. مبنای احراز حقابه، داشتن حق مصرف آب در مقطع تصویب قانون است.

پاسخ قانون توزیع عادلانه آب به پرسش های مطرح

▪پرسش: آیا سکونت در بخش های بالادست و آبخیز حوضه در تخصیص و مصرف آب ایجاد حق می کند؟

▪پاسخ: خیر‌. مطابق ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب مبنای حقابه، داشتن حق مصرف در مقطع تصویب قانون است‌. سکونت در بالادست و مبداء حوضه ایجاد حق نمی کند.

▪پرسش: آیا رفع نیازهای توسعه ای مردم در مبداء حوضه بر نیازهای بخش های میانی و پایاب حوضه مقدم است؟

▪پاسخ: خیر. نیازهای توسعه ای در مبداء حوضه نمی تواند موجب سلب حقابه قانونی شود.

دولت در صورت تامین منابع آب مجاز به تخصیص آب است.

▪پرسش: آیا دولت در تخصیص آب اختیار تام دارد؟

▪پاسخ: خیر. مطابق قانون، دولت حق دخل و تصرف در حقابه اشخاص را ندارد. طبق ماده ۴۴ چنانچه اقدامات دولت موجب نقصان حقابه ها شود، دولت مکلف به جبران است و حقابه دار می تواند علیه دولت به محاکم قضایی شکایت کند.

▪پرسش: در شرایط کمبود آب در حوضه، اولویت مصارف با کدام بخش از مصارف است؟

▪پاسخ: در قانون توزیع عادلانه آب اولویت بخش های مصرف مشخص نشده است. مطابق مصوبات، در صورت کاهش آبدهی رودخانه، شرب و محیط زیست اولویت دارند.

▪پرسش: اختیار دولت در تخصیص آب چیست؟

▪پاسخ: مطابق ماده ۲۴، آبهای مشروح در زیر تحت نظارت و مسئولیت وزارت نیرو قرار می گیرد:

‌الف- آب های عمومی که بدون استفاده مانده باشد؛

ب- آب هائی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی بدست آمده و می آید؛

ج‌ – آبهای زائد بر مصرف که به دریاچه‌ها و دریاها و انهار می‌ریزند؛

د – آبهای حاصل از فاضلابها؛

ه – آبهای زائد از سهمیه شهری؛

و – آبهایی که در مدت مندرج در پروانه به وسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده است؛

ز – آبهایی که پروانه استفاده از آن به علل قانونی لغو شده باشد؛

ح‌ – آبهایی که بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه‌ای ظاهر می‌شود؛