تحلیل حقوقی در خصوص غیرقانونی و غیرشرعی بودن انتقال آب زاینده‌رود به یزد

به گزارش زاینده‌رود پایدار،  از سال ۱۳۴۷ که قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب شد (مواد ۱۸ و ۱۹ قانون) و همچنین برابر مواد ۲۱، ۲۴ و ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و ماده ۶۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، وزارت نیرو باید ابتدا از طرقی که در قوانین صدرالذکر و آیین نامه آنها پیش بینی شده است، نسبت به تامین آب اقدام نموده و سپس به متقاضیان آب تخصیص دهد و دلیل اصلی مشکلات فعلی که در حوزه زاینده رود ایجاد شده است ، این بوده که وزارت محترم نیرو قبل از تامین آب مکفی ، اقدام به تخصیص آب اضافی در سه استان کرده و ناترازی بسیار بزرگی در این حوضه ایجاد شده است . این موضوع در جلسات دهم ، سیزدهم و بیست و چهارم شورای عالی آب و جلسات دوم و چهارم شورای هماهنگی زاینده رود به ریاست وزیر محترم نیرو بررسی شده و در تابلو منابع و مصارف حوضه زاینده رود تنویر و تصویب شده ، با این کیفیت که وزارت محترم نیرو از سال ۱۳۴۷ تا سال ۱۳۶۱ معادل ۷۲۵ میلیون متر مکعب آب تحت عنوان سهمابه‌ها برای توسعه کشاورزی و شرب و صنعت استان اصفهان تخصیص داده و بعد از سال ۱۳۶۱ نیز معادل ۱۲۵۱ میلیون متر مکعب تحت عنوان حق اشتراکی‌ها برای شرب و صنعت و کشاورزی ۳ استان اصفهان و یزد و چهارمحال تخصیص داده است (جمعاً ۱۹۷۶ میلیون متر مکعب)، حال آنکه کلا سالانه معادل ۳۸۴ میلیون متر مکعب آب با سرمایه‌گذاری دولت (تونل دوم کوهرنگ و تونل‌های چشمه لنگان و خدنگستان و ۳۰ میلیون از تونل اول کهرنگ) آب تولید و وارد حوضه زاینده رود کرده است که با این وصف معادل ۱۵۹۲ میلیون متر مکعب کسری تخصیص دارد و تا زمانی که این مازاد تخصیص تامین نشده و یا بازخرید نگردد مشکلات همچنان باقی خواهد بود.

۲- مطابق مواد ۴۴ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب ، مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مدنی ، مواد ۱ و ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون تبدیل ادارات کل آب منطقه‌ای به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها ، بند ۲ ماده واحده قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آبی کشور، ماده ۲۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت (۲ ) ، بند ب ماده ۲۷ قانون احکام دائمی توسعه کشور ، ماده ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه کشور ، مواد ۱۴۱ ،۱۴۲ و ۱۴۳ قانون برنامه پنجم توسعه، قانون اجازه الحاق آب کوهرنگ به زاینده رود ،تصویب‌نامه ۴۳۲۲ مورخ ۵/۳/۱۳۳۳ هیئت وزیران، مصوبات جلسات دهم سیزدهم بیست و چهارم سی‌ام و چهلم شورای عالی آب و نقطه نظرات فقهای شورای نگهبان و فتوای مقام معظم رهبری و تعداد دیگری از مراجع عظام تقلید:

اولاً تعرض به حقاب‌ه های کشاورزان و محیط زیست ممنوع می‌باشد ثانیاً در صورت نیاز به بخشی از حق‌آبه‌ها باید با حقابه داران توافق شود و وجوه آن به ایشان پرداخت گردد ثالثاً چنانچه تعرضی به حقابه‌ها شده باشد باید خسارت آن به ایشان پرداخت گردد و حقابه‌های آنها مسترد شود رابعاً چنانچه مازاد بر تخصیص وجود دارد یا باید معادل آن توسط وزارت محترم نیرو تامین گردد و یا تخصیص‌های مازاد بازخرید گردد

۳- در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی مصوب شد که معادل ۷۸ میلیون مترمکعب آب از زاینده‌رود رود برای مصارف شرب و صنعت استان یزد برود و در دولت آقای خاتمی نیز معادل ۶۰۰ لیتر در ثانیه ( ۲۰ میلیون مترمکعب در سال – جمعا ۹۸ میلیون مترمکعب) برای مصارف صنعتی به آن اضافه شد

۴- تخصیص گیرندگان آب از جمله استان یزد یا باید در راستای مواد ۲۱ و ۲۴ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۶۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از وزارت نیرو آب خریداری کرده باشند و یا اینکه در قالب ماده ۲۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و ماده ۱۴۱ قانون برنامه پنجم توسعه و بند ب ماده ۲۷ قانون احکام دائمی توسعه کشور و قانون اجازه الحاق آب کوهرنگ به زاینده رود و تصویب‌نامه شماره ۴۳۲۲ مورخ ۱۳۳۳/۳/۵ هیئت وزیران و بند های ۲ و ۳ و ۶ مصوبات جلسه سیزدهم شورای عالی آب و بند ۲ مصوبات جلسه چهارم شورای هماهنگی حوضه زاینده رود ، آب مازاد بر نیاز حقابه بران را با نظارت وزارت نیرو از حقابه بران خریداری و وجوه آن را به حقابه بران پرداخت کرده باشند

۵- حقابه داران حوضه زاینده رود که هیچ آبی به استان یزد و هیچ استان و منطقه ای نفروخته اند و استان یزد مستند به نامه های شماره ۱۰۰/۱۲۷۶ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۶ و ۱۰۰/۳۱/۵۲۵۳۵ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۱ و ۱۰۰/۱۴۸۱۷ ۱۳۸۳/۴/۳ آب از وزارت نیرو تخصیص گرفته( به شرط تأمین منابع لازم) و وزارت نیرو نیز مطابق مواد ۱۸ و ۱۹ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال ۱۳۴۷ و مواد ۲۴ و ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۶۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مواد ۱ و ۶ آئین نامه اجرایی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، از سال ۱۳۴۷ مکلف بوده :

اولا از راهی که در این قوانین تعیین شده است ابتدا نسب به تولید و تأمین آب اقدام نماید و سپس آب به متقاضیان فروخته و تخصیص دهد.

ثانیا چنانچه به هر دلیلی پس از تخصیص، امکان تأمین آب نداشت خسارات تخصیص گیرندگان را به ارزش روز کارشناسی، پرداخت نموده و مجوزشان را ابطال و منصوبات برداشت آب را جمع آوری نماید.

ثالثا اگر برای تأمین و تحویل آب فروخته شده به خریداران جدید، خساراتی به حقابه بران وارد نموده ، با توافق حقابه بران، جبران نماید و حقابه های ایشان را نیز مسنرد نماید

۶- مطابق تابلو منابع و مصارف حوضه زاینده رود که در جلسات سیزدهم شورای عالی آب و جلسه چهارم شورای هماهنگی حوضه زاینده، مطابق اسناد بالادستی، مصوب شده و ابلاغ گردیده است :

الف – وزارت نیرو از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۶۱ در راستای مواد ۱۸ و ۱۹ قانون آب و نحوه ملی شدن آن ، اقدام به تخصیص ۷۲۵ میلیون مترمکعب آب ( تحت عنوان سهم آبه ها ) برای شرب و توسعه صنایع و کشاورزی استان اصفهان و از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۲ در راستای مواد ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب و ۶۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام به تخصیص ۱۲۵۱ میلیون مترمکعب آب ( تحت عنوان حق اشتراکی ها ) برای مصارف شرب و صنعت و کشاورزی استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری و یزد نموده است ( جمعا ۱۹۷۶ میلیون مترمکعب) حال آنکه در این اسناد قید شده که وزارت نیرو فقط معادل ۳۸۴ میلیون مترمکعب آب با سرمایه گذاری دولت تولید و وارد حوضه زاینده رود کرده است( ۱۵۹۲ میلیون مترمکعب اضافه تخصیص) که به صراحت در مصوبات جلسه سیزدهم شورای عالی آب و جلسه چهارم شورای هماهنگی حوضه زاینده رود درج شده است

۶- صحبت های کشاورزان حقابه دار زاینده‌رود این است که:

الف – تخصیص استان یزد مطابق نامه های شماره ۱۰۰/۱۲۷۶ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۶ و ۱۰۰/۳۱/۵۲۵۳۵ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۱ و ۱۰۰/۱۴۸۱۷ ۱۳۸۳/۴/۳ وزارت نیرو و مصوبه هفتاد و ششمین جلسه کمیسیون تخصیص ، از ابتدا برای شرب و صنعت بوده و اینکه مسئولان استان یزد عنوان میکنند آبی که به یزد میرود ، فقط برای شرب بوده خلاف این نامه ها و مجوزهاست

ب- علیرغم اینکه در بندهای ۱ و ۲ نامه شماره ۱۰۰/۳۱/۵۲۵۳۷ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۳ وزارت نیرو تأکید شده که این آب بجز مصرف شرب و صنعت برای هیچ بخش دیگری مصرف نشود، مستندات و فیلم های تهیه شده از آن استان اثبات میکند که آب انتقالی برای استان یزد برای توسعه باغات و گلخانه ها و دامداری‌ها و مرغداری‌ها و خدمات و فضای سبز هم استفاده میشود

ج- علیرغم اینکه قوانین صدرالاشاره و فقهای محترم شورای نگهبان ( هم در زمان تصویب قانون توزیع عادلانه آب و هم در پاسخ استعلام دیوان عدالت اداری و پژوهشکده شورای نگهبان در تحقیق حقوقی و شرعی که در این خصوص انجام داد) تعرض به حقابه ها را خلاف شرع و قانون اعلام کرده و پژوهشکده شورای نگهبان برای تهیه پاسخ دیوان عدالت اداری صراحتا در نتیجه تحقیقاتش قید نموه که «« از آن‌جا که در فرآیند انتقال آب زاینده‌رود به یزد حقوق‌حقابه‌داران رعایت نگردیده است، مصوبات، دستورالعمل‌ها و نامه‌های صادره در این خصوص مغایر با موازین قانونی به‌نظر می‌رسد»» و اسناد موجود هم آشکارا مبین آن است که وزارت نیرو معادل ۲۰ درصد از کل آبی که از سال ۱۳۴۷ تاکنون به یزد و سایر استان ها تخصیص داده را تأمین نموده است و ۸۰ درصد آبی که فروخته را تأمین ننموده و از محل حقابه های کشاورزان و محیط زیست و تالاب گاوخونی برداشت میکند و از طرفی هیچ آبی هم که توسط حقابه داران به استان های یزد و اصفهان و شهرستان های سامان و بن و بروجن در استان چهارمحال و بختیاری فروخته نشده ، بنابر این به چه دلیل ۲۴ سال است که حقابه های ما را برای آن استان میبرند و همچنان هم ادامه دارد

د- مطابق بند ۱ مجوز تخصیص آب یزد به شماره ۱۰۰/۳۱/۵۲۵۳۵ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۳ وزارت نیرو، حتی اگر منابع لازم برای تخصیص آب یزد تأمین شده بود باز هم اعتبار قرارداد تخصیص تا افق سال ۱۴۰۰ بود ( مانند قرارداد ونک سولگان که بین آب منطقه‌ای استان های کرمان و چهارمحال و بختیاری به مدت ۲۵ سال بود) پس چرا همچنان ادامه دارد و از حقابه های ما میبرند و حتی اگر ما کشاورزان اصفهانی ، دینی هم به استان یزد داشته باشیم آیا این دین هنوز تمام نشده است؟

ه- سوال دیگر این است که با وجود صراحت قوانین و نظرات فقها و مراجع و این همه مکاتبه و مراجعه به محاکم قضایی و مجلس و دولت و رهبری و همه و همه از سال ۱۳۷۹ تاکنون ، باز هم این موضوع حل نشده و حقابه های کشاورزان اصفهانی مسترد نگردیده و معاش و اشتغالشان از بین رفته و دهها مشکل دیگر هم پیدا کرده اند ، آیا تاخت شدن طاقت ایشان و اعتراضی از جمله قطع یکی دو روزه لوله یزد ، محتمل نبوده است؟ آیا مقصر ایشان هستند یا مسئولانی که بیش از دو دهه هست که صدای ایشان را میشنوند و بر ظلمی که به ایشان شده و میشود سکوت کرده و اصرار بر ادامه این روند غیرقانونی و غیرشرعی دارند؟ کشاورزان بارها سؤال کرده اند « پس قانون برای چیست؟ و چه وقت به کار می آید»

و- مطابق بندهای ۱ و ۷ مجوز تخصیص آب یزد به شماره ۱۰۰/۳۱/۵۲۵۳۵ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۳ وزارت نیرو ، تخصیص آب استان یزد ( با فرض تأمین کنابع آن ) اولا برای شهرستان های یزد و اردکان و میبد میباشد و ثانیا مقرر شده است در صورت بحران خشکسالی و کمبود شدید ذخایر آبی سد زاینده رود ، سهمیه آب شهرهای یزد ، اردکان و میبد نیز مشابه سایر شهرهای استان اصفهان کاهش یابد ، سؤال کشاورزان این است که آیا به واقع این مصوبه عملیاتی شده است

ز- مطابق بندهای ۱ و ۷ نامه شماره ۱۰۰/۳۱/۵۲۵۳۵ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۳ وزیر نیرو ، مدیریت بهره برداری و نگهداری کل تأسیسات انتقال آب زاینده‌رود به یزد از محل آبگیری تا انتهای مسیر، بصورت متمرکز بر عهده شرکت آب منطقه‌ای یزد میباشد ، سؤال کشاورزان این است که، مگر شریک عمده این رودخانه ما کشاورزان نیستیم ؟ پس چرا ما و شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان نباید هیچ نطارتی بر میزان برداشت آب یز داشته باشیم و الان اخبار غیررسمی که در جامعه کشاورزان دست به دست میشود حکایت از برداشت سالانه ۱۴۰ میلیون مترمکعب آب در سال توسط استان یزد میباشد

در پایان ذکر این نکته را لازم میدانم ،

کشاورزان بارها و بارها اعلام کرده اند که ما درست است که قدرت بازپس گیری حقابه هایمان را تاکنون نداشته ایم ولی اولا راضی نیستیم و هر کس این حقابه ها را استفاده میکند و یا کسانیکه با زور و ابزارهای قهری کمک میکنند حقابه های ما برای دیگران برود بدانند که یقینا در دایره حدود و ثغور الهی پاسخگو خواهند بود وثانیا بدانند که ما کشاورزان همچنان به تلاش برای برگرداندن این حق ادامه میدهیم و انشاءالله که موفق میشویم و اگر خدای ناکرده موفق نشدیم در پیشگاه الهی و نزد عیال و فرزندان و آیندگان شرمنده نخواهیم بود.

اسفندیار امینی

مدیر اجرایی اتاق اصناف کشاورزی مرکز استان اصفهان

مدیر کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان

دامدار، باغدار، زراعتکار و حقابه دار زاینده‌رود در شرق اصفهان