دکتر جعفری ندوشن: ضرورت تحول بنیادین در مدیریت منابع آب ایران؛ از رویکرد حقوقی قاطع تا مدیریت یکپارچه حوضه‌های آبریز

به گزارش خبرنگار زاینده رود پایدار، در بحبوحه تشدید بحران کم‌آبی در ایران، دکتر علی‌اکبر جعفری ندوشن، دانشیار دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ دانشگاه یزد، در سلسله نشست‌های تخصصی بررسی مسئله آب، که به همت انجمن علمی حقوق این دانشگاه برگزار شد، با ارائه تحلیلی جامع و انتقادی از وضعیت موجود، خواستار تحولی بنیادین در رویکرد حقوقی و مدیریتی منابع آب کشور شد.

وی با تاکید بر وخامت بی‌سابقه شرایط منابع آبی و پیامدهای فاجعه‌بار برداشت‌های بی‌رویه، بر ضرورت اتخاذ تدابیر قاطع و رویکردی یکپارچه در سطح حوضه‌های آبریز تاکید کرد.

دکتر جعفری ندوشن، در ابتدای سخنان خود، با اشاره به اینکه ایران در سرزمینی ذاتاً خشک و کم‌آب واقع شده، به برداشت‌های بی‌محابای منابع آب زیرزمینی از دهه ۲۰ شمسی به این سو اشاره کرد و گفت: از زمانی که موتور پمپ‌ها و تکنولوژی جدید حفاری وارد ایران شد، ما به صورت بی‌مهابا از منابع آبیمون بهره‌برداری کردیم. سرزمینی که رود چندانی نداره و بخش اعظمیش متکی به منابع آب زیرزمینی هست، به صورت بسیار زاید الوصفی از منابع آب زیرزمینی استفاده کردیم، به گونه‌ای که تقریباً الان همه جای ایران شده منطقه ممنوعه.

وی با تشریح مفهوم “منطقه ممنوعه” در حوزه آب، افزود: منطقه ممنوعه یعنی اینکه امکان حفر چاه یا بهره‌برداری از منابع آبی زیرزمینی در آنجا دیگر ممکن نیست. چرا ممنوع شده؟ چون اگر مجوز حفر چاه داده بشه، ممکن است به تبعات بسیار سنگینی مثل خشک شدن حوضه آبریز یا فرونشست‌های وحشتناکی مبتلا بشیم که دیگه زیست در اون مناطق برای ما دشوار یا غیرممکن بکنه.

این استاد دانشگاه، با تاکید بر نقش حقوق و قانون در مدیریت منابع آب، اظهار داشت: با این شرایط وخیم، حقوق یا قانون هم باید بیاد در استخدام یه همچون هدفی که به صرفه‌جویی و کاهش بهره‌برداری از منابع آب بینجامد. حقوق کاری که می‌تونسته بکنه از دهه ۴۰ شروع کرده است.

دکتر جعفری ندوشن، با اشاره به قانون مدنی و رویکرد سخاوتمندانه آن در قبال بهره‌برداری از منابع آب، گفت: در مواد متعدد قانون مدنی، آب رو میشد حیازت کرد، یعنی هرکسی می‌تونست بره از منابع آب، چه سطحی چه زیرزمینی، با حفاری یا حفر کانال برای خودش آب رو تخصیص بده، استفاده کنه و بهره‌برداری کنه. هر کس می‌رفت چاه حفر می‌کرد یا چشمه‌ای پیدا می‌کرد یا از رودخانه کانالی را حفر می‌کرد، می‌تونست اون آب رو استفاده کنه و بهره‌برداری بکنه، هیچگونه محدودیتی هم متوجهش نبود.

وی با بیان اینکه در زمان تدوین قانون مدنی، ضرورت‌های کنونی مدیریت منابع آب وجود نداشت، افزود:زمانی که قانون مدنی نوشته شده بود، هنوز این ضرورت اهمیت وجود نداشت، برای اینکه اون زمان هنوز بهره‌برداری از منابع آب کمتر از آبی بود که در سفره‌های آب زیرزمینی یا در رودخانه‌ها بود یا اساساً بهره‌برداری از آب متناسب با بارش بود.

دکتر جعفری ندوشن، با تشریح پیامدهای ورود تکنولوژی حفاری و موتور پمپ‌ها به ایران، گفت: از دهه بیست و سی که تکنولوژی حفاری و بهره‌برداری منابع آب وارد ایران شد، موتور پمپ‌ها وارد شدند، چاه‌های عمیق و نیمه عمیق در نقاط مختلف کشور، به خصوص ایران مرکزی، حفر شد که منجر به از بین رفتن قنوات شد. قنوات، مهم‌ترین مولفه تمدن کاریزی این سرزمین بودند و این سرزمین هزاران سال به واسطه قنات آباد مانده بود. ما عملاً با حفر چاه‌ها، قنوات را هم خشک کردیم.

وی با تشریح سازوکار قنوات و نقش آنها در حفظ تعادل منابع آب، افزود: قنات یه سلسله چاه است پشت سر هم زده میشه، این چاها به هم وصل میشه از طریق یک کانال‌هایی و چون دارای شیب هست آب ذره ذره از هر چاهی میاد وارد این کانال میشه و به تدریج هرچی جلوتر میایم میزان این آب بیشتر میشه و تبدیل میشه به جوی یا یه نهرک آبی و یه جایی هم از مظهر این قنات میاد بیرون و مورد استفاده قرار می‌گیره. چون این آب در طی مسیر خودش داره ذره ذره از این قنات‌ها از این چاه‌ها و کانال‌ها تراوش میشه تقریبا همیشه یک ثبات نسبی داره.

دکتر جعفری ندوشن، با انتقاد از حفر چاه‌های عمیق در کنار قنوات، گفت: وقتی شما میای کنار این قنات یک چاه می‌زنی نظام قنات رو به هم می‌زنی. تمام آب‌هایی که توی این سفره هست برداشت و داشته نم نم و ذره ذره جمع می‌شده به هم می‌پیوسته و میومده تبدیل می‌شده به یه جوی آب، این در واقع همه اون‌ها جذب اون چاه عمیق میشه یکجا میره تو چاه عمیق و شما اون چاه عمیق رو با لوله و با پمپ تمام آبشو می‌کشی بیرون حفاری میکنی. خب بله یه چند سالی که این آب تو این سفره هست شما با این حفاری و با موتور پمپ هرچی آب هست بیرون و استفاده می‌کنی و پسته ها می‌کاری تو رفسنجان و یزد و کرمان ولی بعد از مدتی این سفره که طی هزاران سال تشکیل شده خشک میشه از بین میره چاه تو دیگه آب نداره کما اینکه الان در کرمان و رفسنجان دیگه اکثر چاهها آب نداره و بسیاری از پسته زارها داره خشک میشه و جاهای دیگه هم به همین طریق.

وی با اشاره به تصویب قانون ملی شدن آب در سال ۱۳۴۷، گفت: سیاست‌گذار ما تو حوضه آب رو به این سمت برد که باید با قانون جلوی استفاده بی‌مهابا و غارت آب رو در کشور بگیریم. لذا در سال ۱۳۴۷ اولین قانون در زمینه عمومی کردن منابع آب به تصویب رسید. قبل از اون آب قابل تملک خصوصی بود، اما از سال ۱۳۴۷ قانونگذار پیش‌بینی کرد که اساساً دیگه آب قابل تملک نیست و باید در اختیار دولت باشد تا نظارت و کنترل کند و میزان بهره‌برداری را تعیین کند.

دکتر جعفری ندوشن، با تشریح مفهوم “حق بهره‌برداری” در قانون ملی شدن آب، اظهار کرد: آب دیگه رابطه اشخاص با آن، رابطه از جنس مالکیت نیست، بلکه از جنس یک حق مالی است که ما به آن می‌گوییم حق بهره‌برداری. آب جزو مشترکات عمومی و اموال عمومی است و در اختیار حکومت اسلامی، دولت و وزارت نیرو است. وزارت نیرو از طریق کمیسیون‌های صدور پروانه‌ها تصمیم می‌گیرد این آب را برای یک مدت (قانوناً یک سال) از طریق صدور پروانه حق بهره‌برداری به بهره‌بردار بدهد. پس از اتمام سال، بهره‌بردار مراجعه می‌کند و در صورت موافقت آب منطقه‌ای، پروانه تمدید می‌شود. بنابراین، آب اساساً در این کشور کالای قابل تملک نیست و دولت تصمیم می‌گیرد که این آب کجا مصرف شود.

وی با اشاره به موضوع انتقال آب، گفت: اگر دولت یا وزارت نیرو تصمیم بگیرد برای تامین منابع آب شرب یک منطقه‌ای از کشور، آبی که اساساً در اختیار اوست را انتقال دهد، کجایش خلاف قانون است؟ این در اختیار اوست و او تصمیم می‌گیرد این آب را کجا ببرد و مصرف کند. بنابراین، انتقال آب دارای مبنای دقیق حقوقی است، برخلاف آنچه در رسانه‌ها و فضای مجازی گفته می‌شود.

دکتر جعفری ندوشن، با بیان اینکه قانون توزیع عادلانه آب دچار پارادوکس است، اظهار داشت: شما وقتی در اصل ۴۵ قانون اساسی خیلی صریح می‌گویید این آب انفال است و بعد می‌آیید در قانون توزیع عادلانه آب می‌گویید این جزء مشترکات است، دچار تعارض می‌شوید. وقتی می‌گویید این آب اساساً قابل تملک نیست، چگونه دوباره حق‌آبه‌ها را به رسمیت می‌شناسید؟

وی با اشاره به حقابه‌های شرق اصفهان، گفت: مبنای این حقابه‌ها بر اساس تقسیم‌نامه‌ای است که شیخ بهایی ۵۰۰ سال پیش انجام داده است. ۵۰۰ سال پیش جمعیت اصفهان حدود ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار نفر بوده، اما الان استان اصفهان حدود ۴ میلیون جمعیت دارد. اگر مرحوم شیخ بهایی زنده می‌شد، آیا همین‌جوری دوباره آب را تقسیم می‌کرد؟ قطعاً چنین نبود.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه سیاست‌گذاری در حوزه آب با وزارت نیرو است، افزود: وزارت نیرو می‌تواند پروانه بهره‌برداری از آب را صادر کند و در صورت اقتضا، آن را تمدید نکند یا حتی پیش از پایان یافتن مدت پروانه، آن را ابطال کند. منافع عمومی همواره بر منافع خصوصی ترجیح دارد و دولت به عنوان متولی و نماینده حقوق عمومی می‌تواند وارد عمل شود و حق‌آبه‌ها را تعدیل یا حتی ابطال کند.

دکتر جعفری ندوشن با انتقاد از کشاورزی در یزد، گفت: در یزد اساساً نباید کشاورزی صورت بگیرد. یزد باید محصولات کشاورزی را از جای پر آب بخرد. یزد باید کارهای دیگر بکند. این شهر سابقه ۳۰۰۰ سال تاریخ و تمدن دارد و اقتصادش همواره بر مبنای تجارت بوده است. لزومی نداشته وارد صنعت آبخواه و کشاورزی آبخواه شود و چاه‌ها قطعاً باید بسته شوند.

وی با مخالفت با خرید چاه‌های آب توسط دولت، تصریح کرد: دولت نباید خسارت بدهد به عده‌ای در اصفهان، به کسانی که کشاورزی می‌کنند در یزد، به اونی که چاه فلان داشته است. اصلاً ادعای تملک آب باید در این کشور از بین برود.

دکتر جعفری ندوشن با تاکید بر لزوم بازنگری در حق‌آبه‌ها و حرکت به سمت روش‌های کم‌آب‌تر در کشاورزی، پیشنهاد داد: باید از استانی شدن مدیریت منابع آب دست برداریم و حوضه آبریز را در نظر بگیریم و یک مدیریت پارچه‌ای در حوضه آبریز اعمال کنیم. این باعث می‌شود خیلی از منازعات و رقابت‌هایی که بین استان‌ها هست، جلوش گرفته شود. باید این حوضه آبریز (اصفهان، یزد، چهارمحال) را به یک مدیریت متمرکز بسپاریم تا بتواند منافع همه ذینفعان را تامین کند.

وی با اشاره به شایعات مربوط به انتقال آب برای مصارف صنعتی و گلخانه‌ای، گفت: این شائبه‌ها و شایعه‌هاست که عملاً باعث گاهی وقتا به هم ریختن نظم و انضباط میشه. اونچه که اینجام تو جلسه گفته شد که صرف کشاورزی میشه گفتن که چاه که مجوز گرفتن حالا یا به صورت مجوز دار یا غیر مجاز این‌ها آب چاه آب‌های زیرزمینی که اتفاقاً آبش غیر قابل شرب هم هست عمدتاً یعنی آبی است که ایسی اش بالای چند هزاره اینا رو دارند بهره‌برداری می‌کنند برای کشاورزی. ما حتی معتقدیم این کار هم نباید بکنند میگیم سفره آب زیرزمینی از بین میره. بنابراین حتی با بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی برای کشت و کار هم ما مخالفیم. ما اصلا معتقدیم کشت و کار نباید در یزد که در اصفهان هم نباید بشه.

دکتر جعفری ندوشن در جمع‌بندی سخنان خود، با تاکید بر تغییر شرایط زمانی نسبت به گذشته، گفت: شرایط زمانی ما نسبت به گذشته فرق کرده، نسبت به زمان ۵۰۰ سال پیش شیخ بهایی که خیلی فرق کرده، حتی نسبت به زمان تدوین قانون توزیع عادلانه آب هم فرق کرده. جمعیت ما فرق کرده، منابع ما تغییر کرد، منابع آبیمون تغییر کرده، دامنه انواع مصارف ما خیلی گسترده شده، مسائل زیست محیطی داریم و صد جور مشکل دیگه. همه اینا تغییر کرده و قانونی که اتفاقاً الان هست که دیگه آخرین تصمیم و قانونگذار هست یعنی قانون توزیع عادلانه آب همینم مال ۴۳ سال پیشه و حق‌آبه‌هایی که با منابع آبی به ویژه تعداد کشاورزان اون زمان هم حتی تعریف کرده دیگه در حال حاضر و با اون نظام تعیین حق‌آبه قابل اجرا نیست.

وی با اشاره به افزایش جمعیت و مصرف‌کنندگان آب، افزود: آب دیروز باید امروز بین جمعیت و مصرف کنندگان خیلی بیشترین تقسیم بشه. بنابراین همه حق‌آبه های کشاورزی و شرب باید مورد بازنگری قرار بگیره. منطقی هم نیست که دولت همیشه از جیب ملت خسارت عدم کاشت ناشی از کمبود آب را بدهد.

دکتر جعفری ندوشن، با ارائه راهکارهایی برای مقابله با بحران کم‌آبی، گفت: باقیمانده برای کشاورزهای زحمتکش به تعبیر شما حق آبه دارها اینه که واقعاً بریم به سمت کاهش مصرف احتمالاً بریم به دنبال اینکه یه تغییری در روش‌های کشت ایجاد بکنیم تا جای ممکن بریم در واقع روش‌های هیدروپونیک، آیروپونیک رو و سایر روش‌هایی که خب خیلی جدیدتر هست و بسیار کم آب‌تر هست برای کشت و کار استفاده خب این‌ها برای نجات این حوضه آبریز واقعا ضروریه به نظر من نه اینجا که کل کشور ما باید واقعا این فکر رو براش بکنیم.

وی با تاکید بر ضرورت مدیریت یکپارچه حوضه‌های آبریز، گفت: ما باید از استانی شدن مدیریت منابع آب هم واقعا آلودگی دست برداریم و حوضه آبریز رو در نظر بگیریم یه مدیریت پارچه‌ای در حوضه آبریز در واقع اعمال بکنیم بر آب این باعث میشه خیلی از این منازعات و رقابت‌هایی که بین استان‌ها هست و اساساً خیلی قابل کنترل هم نیست جلوش گرفته بشه. این بی‌نظمی و درهم ریختگی که در مدیریت منابع آب هست اینجوری میشه جلوی گرفت. لذا من معتقد هستم که شاید بد نباشه که ما این حوضه آبریز این چند تا استان را اصفهان و یزد و چهارمحال و این‌ها رو بسپاریم در واقع در یه مدیریت متمرکز همه این استان‌هام یه نماینده از در این در واقع مدیریت داشته باشند و یه جوری به صورت یکپارچه به صورتی که بتونه منافع همه ذینفعان این حوضه رو در واقع تامین بکنه اونجا تصمیم گرفته بشه و از تصمیمات استانی و در واقع قومی و قبیله‌ای و اینام جلوگیری بکنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که این بحث علمی بتواند گفتگو بین دانشگاهیان را باز کند و راه حلی منطقی برای تامین رضایت نسبی همه ذینفعان در این حوضه به دست آید.