دکتر نوروزی: زاینده‌رود در آستانه فاجعه؛ دولت با بی‌تدبیری حقابه‌ها را نادیده گرفته است
دکتر قدرت‌الله نوروزی، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان، در سلسله نشست‌های بررسی مسئله آب که به همت انجمن علمی حقوق دانشگاه یزد برگزار شد، با انتقاد شدید از وضعیت بحرانی زاینده‌رود، دولت را متهم به بی‌تدبیری و عدم رعایت حقابه‌های تاریخی کرد. وی تاکید کرد که این سوءمدیریت‌ها، محیط زیست، اقتصاد کشاورزان و امنیت چند استان را به خطر انداخته است.
به گزارش خبرنگار زاینده رود پایدار، قدرت‌الله نوروزی، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان در سلسله نشست‌های بررسی مسئله آب که به همت انجمن علمی حقوق دانشگاه یزد برگزار شد، ، ضمن تشکر از برگزارکنندگان و درک صحیح آنها از اهمیت موضوع، به بررسی ریشه‌های مشکلات زاینده‌رود پرداخت. او با اشاره به صحبت‌های دکتر جعفری و دیگر اساتید، به وظیفه وزارت نیرو در قبال زاینده‌رود، دلایل بروز مشکلات، نحوه تقسیم آب، نقش دولت در تامین آب و پاسخ به این سوال که آیا آب زاینده‌رود از انفال است یا خیر، پرداخت.
نوروزی با ابراز امیدواری نسبت به تلطیف قلوب مردم و مسئولان دو استان اصفهان و یزد، خواستار رفع تبعیضات ناروا و توزیع عادلانه امکانات با احترام به حقوق مکتسبه و حقابه‌ها شد. او با هشدار نسبت به وضعیت نگران‌کننده زاینده‌رود، گفت: «امروز وضعیت زاینده‌رود بشدت نگران کننده است. محیط زیست، میراث تاریخی، اوضاع اجتماعی و شرایط اقتصادی کشاورزان و اوضاع امنیتی و سیاسی چند استان بدلیل وضعیت زاینده رود در معرض خطر قرار دارد. نقش تعادل بخشی زاینده رود منتفی شده، فرونشست اصفهان را تهدید می‌کند و همه اینها ریشه در خشکین زاینده رود دارد.»
وی با طرح این سوال که چه کسانی آب زاینده‌رود را که مایه حیات فلات مرکزی است به این روز انداختند، به بررسی قوانین و مقررات مرتبط با آب از جمله طومار شیخ بهایی، احکام اسلامی، قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷، قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۶۴ پرداخت. نوروزی تاکید کرد که همه این قوانین و مقررات و فتاوی و نظرات بر به رسمیت شناختن حقابه‌های کشاورزان و محیط زیست تاکید دارند.
دکتر نوروزی با رد ادعای انفال بودن آب زاینده‌رود، به اصل ۹۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: «در اصل ۹۴ شورای نگهبان مسئولیت انطباق قوانین مجلس با احکام اسلامی را عهده دار است تا ظرف ده روز بررسی و اعلام نتیجه کند. ما میبینیم در سال ۱۳۶۱ قانون توزیع عادلانه آب در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تنفیذ می شود پس اگر رودخانه زاینده رود انفال بود که نباید این قانون که حقابه ها را به رسمیت شناخته تایید می‌شد.»
وی افزود که قوانین متعددی به حقابه‌ها احترام می‌گذارند و دولت را مکلف به جبران خسارت در صورت آسیب دیدن این حق می‌کنند.
نوروزی با اشاره به ماده ۶۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه آن، گفت: «وزارت نیرو باید بدین ترتیب عمل کند اول تامین آب و بعد تخصیص آن به متقاضیان خوب وقتی اینکار را نمی کند چنین مشکلاتی هم درست میشود.»
او همچنین به قانون تبدیل ادارات کل آب منطقه ای به شرکت‌های آب منطقه ای استان ها در سال ۱۳۸۳ اشاره کرد که در آن بر حفظ حقابه‌های اشخاص تاکید شده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به قوانین برنامه پنجم، ششم و هفتم توسعه، تاکید کرد که قانونگذار با قدرت بیشتر حقابه‌ها را تایید و برجسته کرده است.
او با انتقاد از کسانی که به استناد اصل ۴۵ قانون اساسی منکر این حق مسلم می‌شوند، گفت: «ظاهرا این افراد از این نوع قوانین و مصوبات و مقررات دولتی مانند قانون احکام دائمی توسعه کشور مصوب ۱۳۹۶ یا قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های کشور مصوب ۱۳۸۱ و مصوبات دولت و سایر مراجع قانونی خبر ندارند.»
نوروزی با اشاره به مصوبه ۱۳۳۳ دولت و ماده ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مدنی، آنها را سند گویای حقابه‌ها دانست و گفت که در اسناد مالکیت مردم در زمان رضا شاه نیز بر این حق تاکید شده و میزان حقابه‌ها در اسناد رسمی ثبت شده است.
او ایراد دکتر جعفری به حقابه‌ها را غیر منطقی و نادیده گرفتن حق کسانی دانست که این حق طبق قانون در طول تاریخ بصورت آبا و اجدادی به آنها منتقل شده است.
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان با اشاره به انتقال آب به یزد در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، گفت: «در سال ۱۳۶۸ آقای هاشمی رفسنجانی هم در کتاب خاطراتشون اشاره کرده اند ایشون آنجا می گوید آقای محمدعلی صدوقی امام جمعه یزد همراه آقای حبیب الله بی طرف استاندار ، مسئولان آب یزد، آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نیرو و چند نماینده در باره انتقال آب از سرشاخه های کارون یا زاینده رود به یزد آمدند مذاکره کردند، قرار شد انتقال آب به یزد همراه طرح تونل سه کوهرنگ باشد که اصفهانی ها دچار کمبود آب نشوند.»
دکتر نوروزی تاکید کرد که انتقال آب شرب به یزد حق مسلم مردم است، اما این انتقال باید با تامین آب کافی و بدون آسیب رساندن به حقابه‌های اصفهان صورت گیرد.
او با انتقاد از عملکرد دولت در تخصیص آب، به ویژه در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، گفت: «چه کسی اومد چهارمحال بختیاری و مدیریت واحد را متلاشی کرد چه کسی گفت هر کس بالا دست نیاز به آب داره، برداشت کنه. من فعلا با آن کاری ندارم اما آیا کسی غیر از آقای احمدی نژاد بود؟»
این عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه اصفهان افزود: مردم اصفهان به دلیل احساس تضییع حق مسلم خود، اعتراض می‌کنند و این اعتراضات با توجه به قوانین جمهوری اسلامی که حق آنها را تایید کرده، قابل سرزنش نیست.
نوروزی با تاکید بر اینکه نه مردم یزد و نه مردم اصفهان مقصر نیستند، گفت: «کسانی که در تخصیص آب مقررات را رعایت نکردند مقصرند. کسانی که باید در زمانی آب تولید و بعد توزیع می‌کردند و یا به دیگران می‌فروختند مقصرند.»
او افزود که دولت بدون دقت و کار کارشناسی برای عده‌ای حق بهره‌برداری قائل شده و به حقابه‌ها آسیب زده است.
عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه آب زاینده‌رود یک آورد طبیعی داشت که حدود ۸۴۰ میلیون متر مکعب بود و کلا متعلق به حقابه‌داران بود، به ساخت تونل‌های اول و دوم و چشمه لنگان اشاره کرد و گفت: «از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۶۱ دولت ۷۲۵ میلیون متر به توسعه کشاورزی و شرب و صنعت به استان اصفهان تخصیص داده و از سال ۱۳۶۱ به بعد هم ۱۲۵۱ میلیون متر به حق اشتراکی ها برای شرب و صنعت و کشاورزی به سه استان اصفهان یزد و چهارمحال تخصیص داده که جمعش میشود ۱۹۷۶ میلیون متر یعنی حدود ۴۸۶ میلیون تا ۵۰۰ میلیون متر مکعب مازاد بر حجم آب موجود فروخته است، خوب حقابه داران میگویند چون دولت نتوانسته آب تامین کند پس آبهای ما را به جاهای دیگر انتقال داده حرفشان هم درسته.»
نوروزی با تاکید بر اهمیت گفتگو و تعامل بین مردم و مسئولان دو استان، ابراز امیدواری کرد که با ایجاد روابط شایسته و توزیع عادلانه امکانات، مشکلات موجود برطرف شود.
او گفت: پس دانشجویان عزیز و مردم یزد بدانند مردم اصفهان با آنها مشکل ندارند و میخواهند مردم یزد همیشه سیراب باشند ولی دوست ندارند اصفهان بدلیل بی تدبیری ها دچار این همه مشکل شده باشه ولی در یزد آب شرب صرف گلخانه و کشاورزی و صنعت و .. شود چه دلیلی داره امروزه اردکان جزو آلوده ترین شهرها باشد، چه دلیلی داره تعداد کارگران افغانستانی از جمعیت برخی نقاط استان یزد بیشتر باشد و چه دلیلی دارد این همه صنعت در آنجا و اصفهان زیاد شده باشد اینها برای خود استان‌ها فایده ای ندارد البته برای کشور خوبه ولی چرا باید اینجا ها باشد.
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰