راهکارهای حل بحران زاینده رود ارائه شد

به گزارش خبرنگار زاینده رود پایدار، مجمع ملی احیای دائمی زاینده ­رود با ارسال نامه ای برای حجت الاسلام غلامحسین اژه ای راهکارهای حل بحران زاینده رود را ارائه دادند.

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای غلامحسین اژه ­ای

ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیت

وضعیت نگران کننده حوضه زاینده رود به علت مخاطرات زیست محیطی ناشی از خشکی مکرر زاینده رود در دو دهه گذشته و لزوم پرهیز از تنش های اجتماعی مرتبط با آب، ما را بر آن داشت راهکار احیای زاینده رود با اجرای قوانین و حقوق آب به شرحی که در پی می آید را پیش روی دولت و نظام قرار دهیم.

ریشه های بحران آب در حوضه زاینده رود و حل بحران با اجرای قوانین و حقوق آب

بحران آب در حوضه زاینده رود پیشینه ای بیست ساله دارد. بی اعتنایی دولت ها به بحران فزاینده آب طی دو دهه، اصفهان را گرفتار ابرچالش هایی کرده است که برون رفت از آن عزم ملی می طلبد.

– عدم تامین حقابه محیط زیست از ۲۰ سال پیش تاکنون، تالاب گاوخونی را در آستانه تبدیل شدن به کانون تولید ریزگرد های حاوی فلزات سنگین با قابلیت انتقال تا شعاع ۱۰۰۰ کیلومتر قرار داده که نه تنها اصفهان بلکه چندین استان از جمله پایتخت در شعاع خطر آن هستند.

– زاینده رود نقش مهمی در تعادل بخشی آبخوان “اصفهان- برخوار” دارد. در اثر خشک شدن رودخانه، برداشت از منابع آب زیرزمینی موجب تخلیه آبخوان شده است. فرونشست زمین یا زلزله خاموش پیامد تخلیه آبخوان است و هم اکنون آثار تاریخی، زیرساخت های فرودگاهی، ریلی، نیروگاهی و منازل مردم در شهر اصفهان و چندین شهر و روستا در مخاطره جدی هستند.

– عدم تامین حقابه کشاورزان، زندگی چندصد هزار کشاورز حقابه دار را به فقر و فلاکت کشانده است.

– آسیب به سرمایه اجتماعی از دیگر پیامدهای مدیریت نادرست آب و محیط زیست در حوضه زاینده رود است. بحران آب نه تنها صدها هزار کشاورز حقابه دار را  به فلاکت کشانده است، نه تنها مخاطرات زیست محیطی فاجعه بار را بر سر مردم اصفهان و چندین شهر و روستا آوار کرده است، بلکه بی اعتنایی ها به خواست مردم طی دو دهه، به اعتماد مردم به مسئولان آسیب زده و سرمایه های اجتماعی ناشی از اعتماد به مسئولین و امید به آینده را تحلیل برده است.

در اثر انباشت نارضایتی ها و بی اعتمادی ها، چاره جویی دشوار و در صورت عدم اقدام موثر، مهار تنش های اجتماعی دشوار و دشوار تر خواهد شد.

حل بحران آب در حوضه زاینده رود

با اجرای قانون

در زمان تصویب قانون توزیع عادلانه آب(سال ۱۳۶۱) زاینده رود جاری بود، منابع آب زیرزمینی در تعادل بودند و تالاب گاوخونی شرایط مطلوب زیست بومی داشت.

در طی نزدیک به چهار دهه، تخصیص های داده شده دولت ها از زاینده رود و ناتوانی در جلوگیری از برداشت آب در مناطق بالادست رودخانه، تعادل بین منابع و مصارف آب زاینده رود را برهم زده است. احیای رودخانه و تالاب گاوخونی و تامین حقابه ها در گرو بازگرداندن تعادل منابع و مصارف آب از طریق لغو بارگذاری ها و تخصیص های داده شده پس از سال ۱۳۶۱ و پایبندی بدون کم و کاست به قوانین و حقوق آب است.

از آنجا که مطابق قانون توزیع عادلانه آب، تعریف حقابه، داشتن حق مصرف آب در مقطع تصویب قانون است، لغو تخصیص ها و بارگذاری های مغایر با حقابه قانونی

محیط زیست و کشاورزان، اقدامی قانونی و در اجرای ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب است.

اقدامات لازم برای احیای زاینده رود و تالاب و اعاده حقابه های قانونی کشاورزان:

۱- جلوگیری از برداشت آب برای کشت های توسعه یافته در سرشاخه پلاسجان در استان اصفهان در چهار دهه گذشته.

میزان اثر بخشی:

۲۰۰  میلیون متر مکعب.

۲- حذف پروژه انتقال آب به یزد و تامین آب انتقالی به یزد از خلیج فارس یا خرسان، یا از منابع محلی.

میزان اثربخشی:

حجم اسمی= ۹۸ و حجم واقعی = ۶۰ میلیون متر مکعب.

۳- لغو کلیه مجوزهای پمپاژ آب از زاینده رود و سرشاخه های آن در استان چهارمحال و بختیاری به هر اسم و عنوان و باز گرداندن مراتع تبدیل شده به اراضی کشاورزی و باغ به وضعیت سال ۱۳۶۱ با پرداخت خسارت.

میزان اثر بخشی:

تخصیص های شناسنامه دار: ۲۳۷ میلیون متر مکعب و با احتساب سایر برداشت های بدون شناسنامه جمعا ۳۰۰ میلیون مترمکعب.

توضیح: با لغو تخصیص های جدید و پمپاژها، حقابه قدیمی در بالادست در چهار محال و بختیاری و پلاسجان از آب زاینده رود، به صورت برداشت ثقلی محفوظ است. در بالادست سد، حقابه های قدیمی در آمار آب ورودی سد نمود دارد و در پایین دست سد از حدود ۹۰ میلیون متر مکعب آب میان حوضه ای ورودی از زیر حوضه بن- سامان، بخشی صرف تامین حقابه قدیمی چهار محال و بختیاری (برداشت ثقلی) و مابقی صرف تعادل بخشی آبخوان ها می شود]

۴- جلوگیری از مصرف پساب در استان اصفهان در اراضی کشاورزی بدون سابقه کشت در سال ۱۳۶۱ و تخصیص پساب برای تامین آب صنایع.

میزان اثربخشی:

حدود ۵۰ میلیون متر مکعب.

۵- جلوگیری از تله اندازی و مصرف آب تحت عنوان آبخیزداری در سرشاخه های زاینده رود در استان چهارمحال و بختیاری و استان اصفهان و برچیدن تاسیسات احداثی در سرشاخه های زاینده رود که به اسم آبخیزداری سبب توسعه کشت و بارگذاری بر زاینده رود شده است.

۶- لغو کلیه مجوز های تامین و انتقال  آب شرب و صنعت در دست اجرا و یا در دست برنامه از زاینده رود. (منع بارگذاری جدید از جمله پروژه بن- بروجن)

۷- جلوگیری از برداشت و مصرف آب زاینده رود در اراضی کشاورزی توسعه یافته در استان اصفهان با پمپاژ از چاه از دهه شصت به اینسو و فقط اجازه  کشاورزی در اراضی حقابه دار و سهمابه دار در مقطع تصویب قانون توزیع عادلانه آب، همچنین مسدود کردن کلیه چاه های غیر مجاز و چاه هایی که در اجرای قانون تعیین تکلیف  چاه های فاقد پروانه مصوب ۱۳۸۹ دارای مجوز شده اند.

میزان اثربخشی:

حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب.

جمع حجم آب بازیابی شده:

اقدامات ذکر شده در بالا جمعا نهصد میلیون متر مکعب آبی که از زاینده رود دریغ شده است را به رودخانه بر می گرداند.

منابع و مصارف آب در حوضه زاینده رود پس از لغو تخصیص ها و بارگذاری های مغایر قانون

الف- منابع:(میلیون متر مکعب)

– زاینده رود طبیعی= ۸۴۵

– تونل اول کوهرنگ= ۲۹۳

– تونل دوم کوهرنگ= ۲۲۴

– چشمه لنگان خدنگستان= ۱۳۰

– پساب فاضلاب= ۲۰۰

جمع منابع= ۱۶۹۲ میلیون متر مکعب.

ب- مصارف:(میلیون متر مکعب)

– شرب ۵۰ شهر و ۲۰۰ روستا= ۳۸۰

– شرب کاشان و … = ۲۵

– حقابه محیط زیست رودخانه و تالاب = ۲۳۰

– حقابه شهر اصفهان= ۷۰

– مصارف سایر شهرهای مسیر زاینده رود= ۵۰

– حقابه صنعت= ۷۰

– حقابه و سهمابه طوماری= ۸۰۰

– تلفات و تبخیر رودخانه= ۵۰

جمع مصارف= ۱۶۷۵ میلیون متر مکعب.

توجه: منابع و مصارف در سال با بارش نرمال است. در سال خشک متناسب با کاهش آورد، کلیه مصارف بجز شرب متناسبا کاهش می یابد.

 ممنوعیت تخصیص مازاد بر منابع دولت:

منابع آب در اختیار دولت شامل تونل دوم کوهرنگ و چشمه لنگان و خدنگستان با مجموع حجم ۳۵۴ میلیون متر مکعب است. حجم منابع متعلق به دولت صرف تامین شرب اصفهان بزرگ و کاشان و صنعت می شود و دولت آب مازاد برای تخصیص بیشتر ندارد.

 مدت زمان اجرا:

یک سال

 روش اجرا

نرخ گذاری برق مصرفی پمپاژ آب از رودخانه و آب زیرزمینی به قیمت تمام شده بجای برق یارانه ای و تقریبا مجانی کنونی، عملا پمپاژها را غیر اقتصادی می کند و موجب حذف آنها می شود.

 نتایج میان مدت دو ساله

– آغاز روند احیای محیط زیست رودخانه و تالاب؛

– آغاز احیای آبخوان و توقف عوامل زمینه ساز فرونشست زمین؛

– برطرف شدن تنگناهای معیشتی کشاورزان و برگشت اعتماد به آن ها؛

– برطرف شدن مخاطرات ناشی از خشک شدن های مکرر رودخانه برپایداری پل های تاریخی؛

– احیای سرمایه اجتماعی آسیب دیده و باز گشت اعتماد و امید به آینده در مردم؛

– توسعه گردشگری و رونق گرفتن کسب و کار؛

مجمع ملی احیای دائمی زاینده­ رود