نامه اعضای مجمع ملی احیای دائمی زاینده رود به معاون اول محترم رئیس جمهور

نامه اعضای مجمع ملی احیای دائمی زاینده رود به معاون اول محترم رئیس جمهور راجع به مصوبه خلاف قانون، خلاف شرع و مغایر با مصوبات شورای عالی آب وزارت نیرو.

این نامه برای همه نمایندگان استان اصفهان و مقامات ارشد استان اصفهان نیز ارسال شده است.

به نام خدا

جناب آقای دکتر جهانگیری – معاون اول محترم ریاست جمهوری

موضوع : مصوبه خلاف شرع، خلاف قانون و مغایر با مصوبات شورای عالی آب

با عرض سلام و ابلاغ تحیات و آرزوی قبولی طاعات و عبادات

به تاریخ سوم خرداد جاری وزیر محترم نیرو مصوبه ای را به تصویب رسانده اندکه بموجب آن طرح های جدید توسعه کشاورزی با پیشرفت بیش از ۵۰ درصد از شمول ممنوعیت بارگذاری جدید در حوضه زاینده رود خارج می شود.

به دلایل زیر این مصوبه خلاف شرع، خلاف قانون، مغایر با مصوبات شورای عالی آب و مغایر با مصوبات شورای هماهنگی مدیریت حوضه زاینده رود و موجب بروز تنش ها و تشنج های اجتماعی غیر قابل پیش بینی و مهار است.

الف – خلاف شرع است چون:

۱-   بر مبنای نظریه فقهی حضرت امام «هر مالی چه زمین باشد و چه غیر زمین، هرگاه مالک و سرپرستی خصوصی نداشته باشد از آن رهبر جامعه است و او می تواند در هر جا صلاح بداند آن را هزینه کند….پس به صورت یک قاعده کلی می توان گفت که هر مالی یا مالک دارد و یا ندارد. در فرض اول از آن مالک خود اوست و نه از آن امام علیه السلام و در فرض دوم از آن امام علیه السلام است.»

در حالیکه بنا به محکمات قانونی و مصوباتی که در شورای عالی آب به ریاست شخص حضرتعالی به تصویب رسید، منابع آب زاینده رود طبیعی و تونل اول کوهرنگ متعلق به حقابه بران و سهمابه بران و حقابه زیست محیطی رودخانه و تالاب است. در شرایطی که این حقابه های مسلم بطور کامل تحویل نشده است، با این مصوبه وزارت نیرو راه را برای تصرف بخش دیگری از حقابه ها و سهمابه ها در بالادست فراهم می کند.

۲-    بر مبنای فتوای مقام معظم رهبری در پاسخ استفتائی که پرسیده است:

س : حق استفاده از آب رودخانه و آب‌های زیرزمینی در صورت نیاز مبرم و در حد نیاز در مناطق مرتفع با اهالی همان منطقه است یا اهالی مناطقی که ده‌ها کیلومتر دورتر زندگی می‌کنند؟»

فتوای مقام معظم رهبری :

ج : «اگر اهالی منطقه بالا ساختمان مسکونی یا مزرعه ای را پیش از اقدام اهالی منطقه پایین به امید استفاده از آب رودخانه احداث نموده باشند، در اینصورت اهالی منطقه بالا در استفاده از آب رودخانه به مقدار نیاز خودشان حق تقدم دارند…»

در شرایطی که حقابه داران با سبقه چند قرن از حقابه خود محروم هستند، تخصیص آب به طرح های جدید با پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد خلاف فتوای مقام معظم رهبری است.

ب – خلاف قانون است چون:

۱-    بموجب مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مدنی، در شرایط کمبود، سبقه مصرف ملاک قانون است. در شرایط کمبود آب در حوضه تخصیص آب به طرح های جدید مغایر با مواد۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مدنی است.

۲-    مصوبه اخیر مغایر با قانون توزیع عادلانه آب است که دولت را ملزم به رعایت حقوق آب نموده و در صورت نقصان در حقابه ها در اثر اقدامات دولت، دولت را مکلف به جبران و صاحبان حقابه را محق به رجوع به محاکم قضایی نموده است.

۳-    مصوبه اخیر مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی است که تصریح دارد مفاد تصویب نامه ها نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. مصوبه اخیر با قانون مدنی ایران، قانون توزیع عادلانه آب و با مصوبات شورای عالی آب مغایر است و بنابراین نقض اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.

ج – مغایر با مصوبات شورای عالی آب است چون:

۱-    در ماده دوم مصوبه دهمین جلسه شورای عالی آب، هرگونه بار گذاری جدید ممنوع شده است. این مصوبه با خارج کردن طرح های جدید با پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد از شمول ممنوعیت، نقض آشکار آن مصوبه است.

۲-    ترکیب جلسه ای که در آن این مصوبه تصویب شده است نه ترکیب مقرر برای شورای عالی آب را دارد و نه ترکیب مقرر برای شورای هماهنگی مدیریت حوضه را !!. این ترکیب فاقد وجاهت قانونی و مصوبات آن با توجه به مغایرت با مصوبات شورای عالی آب و شورای هماهنگی مدیریت حوضه فاقد وجاهت قانونی است.

لغو مصوبه، ضرورت بازگشت به مجرای قانون:

از آنجا که این مصوبه راه را برای تصرف حقابه متعلق به ۳۰۰ هزار خانوار کشاورز حقابه بر و سهمابه بر هموار می کند، بیم آن می رود تنش های اجتماعی و تشنجات غیر قابل پیش بینی در بین کشاورزان محرومی که در اثر تصرفات حقابه هایشان در بالادست هم اکنون هم به عسرت و فلاکت گرفتارند را موجب شود.

انتظار دارد تا دیر نشده لغو این مصوبه را اعلام نمایند و اجازه ندهند بنیان های تدبیر شده در شورای عالی آب و شورای مدیریت حوضه با این مصوبه بر باد برود.

اعضای مجمع ملی احیای دائمی زاینده رود

سیدعلی نکوئی(استاندار اسبق کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، قزوین)

سیدمحمود حسینی(استاندار اسبق اصفهان و سیستان و بلوچستان)

فتح اله معین نجف آبادی(استاندار اسبق هرمزگان و خوزستان)

مرتضی طهرانی(معاون اسبق برنامه ریزی استانداری اصفهان)

عبداله کوپایی(استاندار اسبق خراسان و چهارمحال و بختیاری)

حسین ملایی(رئیس اسبق شورای شهر اصفهان)

جواد شعرباف(معاون اسبق عمرانی استانداری اصفهان)

محمدعلی پنجه فولادگران(استاندار اسبق مازندران، سمنان و معاون اسبق وزیر کشور)

حسین آذین(معاون اسبق سیاسی استانداری)

محمدعلی مهدی پور(مدیرکل اسبق آموزش و پرورش)

سیدجمال الدین صمصام شریعت(معاون اسبق عمرانی استانداری)

محمدحسین رضائی(رئیس اسبق سازمان حج و زیارت)

مسعود ابکا(مدیرعامل اسبق ذوب آهن)

حسن صلواتی(رئیس سابق کانون کارشناسان)

محمد قمصری(کارشناس خبره آب)

—————————————————————————————————————————

واقعیت یافتن هشدارهای داده شده در نامه، در سخنان استاندار چهارمحال و بختیاری:

مصوبه خلاف قانون؛ چراغ سبزی برای بارگذاری های غیر قانونی بر زاینده رود بحران زده

مصوبه غیر قانونی وزیر محترم نیرو چراغ سبزی شده است برای استاندار چهار محال و بختیاری تا در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بی اعتنا به مصیبت های حقابه بران زاینده رود و تالابی که در حال خشک شدن کامل است، اعلام کند: پرداخت تسهیلات بانکی از سوی بانک های عامل چهار محال و بختیاری برای ۲۵ طرح دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد در حوزه کشاورزی به تصویب رسید.

از وزارت نیرو انتظار می رود تا دیر نشده با لغو مصوبه غیر قانونی سوم خرداد، مانع بی قانونی های بیشتر شود.