نقدی بر مدیریت آب کشور به بهانه شیرین‌سازی آب دریا

پایگاه خبری زاینده رود پایدار، رضا آقایی*:چندی است که موضوع نمک زدائی و انتقال آب دریا به جد مورد توجه قرار گرفته است و راه برون رفت از شرایط فعلی آب کشور را در انجام این طرح‌ها  دانسته‌اند. در همین راستا طرح‌هایی  به اجرا رفته است که برای جبران عقب ماندگی  در سطح ملی و جهانی، از چنان سرعتی برخوردار است که مجال مطالعات کامل را نیز نداشته است.

در همین راستا به همت مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه، یکصد و دومین نشست علمی –تخصصی با مدیریت علمی، مدیرکل  دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران در آن مرکز تشکیل و سخنرانان دیدگاه‌های خود را در خصوص نمک زدائی و شیرین سازی آب دریا ارائه کردند.

در این نشست از سوی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران نکاتی مطرح شد که جای بسی تامل دارد و این سئوال مطرح می‌شود که نقش وزارت نیرو در مدیریت تعادل منابع و مصارف آب در حوضه‌های آبریز مصروف چه موضوعاتی می‌شود که راه برون رفت مشکلات کشور و آن هم در سطح ۵۰ درصد نیاز آبی کشور از نمک زدائی آب دریا مطرح می‌شود.

در صورتی که به علل و عوامل بروز خشکی‌های عنوان شده در کشور توجه شود نسخه ۵۰ درصدی نمک زدائی آب دریاها برای تامین نیازهای کشور ارائه نخواهد شد. مطابق آمار و اطلاعات با رواداری ۵ درصد میانگین بارش‌ها در تمام حوضه‌های آبریز در دوره‌های کوتاه مدت ۱۰ ساله، میان مدت ۲۰ ساله و بلند مدت ۵۰ ساله، کاهشی از ۲۰ تا ۱۰ درصد داشته‌اند، تنها با این تفاوت که بعضا بخشی از بارش‌ها که قبلا برف بود در سال‌های اخیر به باران تبدیل شده است و بنابراین  نمی توان با قاطعیت به نقش منفی آن در حجم منابع آب اظهار نظر کرد.

اصلی‌ترین عامل پدیده خشکی منابع آب سطحی و زیرزمینی بارگذاری‌های خارج از توان این منابع بوده است که شاهد بر این ادعا، منابع آب سطحی و زیر زمینی اطراف تهران است که برای تامین آب شرب جمعیت ساکن در آن اختصاص داده شده و این منابع در شرایط موجود توانائی تامین نیازهای اولیه خود (حقابه داران و محیط زیست) را ندارند و نمی‌توان آنرا به پای خشکسالی گذاشت . برای اکثر حوضه‌های آبریز کشور نیز همین شرایط حاکم است.

جالب اینکه وزارت نیرو تا سال گذشته بررسی هر طرحی را منوط به ارائه گزارش سازگاری با کم آبی کرده بود و شاکله تمام این گزارش‌ها تراز کردن منابع و مصارف آب درون سرزمینی بدون وارد آمدن خسارت جدی به روند توسعه در تمام ابعاد بود و مطابق اطلاعات، اکثر استان‌ها طرح‌ها و برنامه‌های خود را در چارچوب سازگاری با کم آبی ارائه و در عالی ترین سطح مدیرینی بین بخشی به تصویب رساندند.

اکنون پس از گذشت حدود یک سال، تابع هدف ارائه شده ازسوی مدیرکل کلان  دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران تامین ۵۰ درصدی نیاز آبی کشور از آب دریا عنوان می‌شود .

بنظر می‌رسد نظام نامه تخصیص منابع آب که توسط دفتر برنامه‌ریزی کلان  آب و آبفای وزارت نیرو تهیه و تمام دستگاه‌های اجرائی دولتی و خصوصی ملزم به حرکت در چارچوب تعیین شده آن هستند مغفول مانده و سهل الوصول ترین آب ، نمک زدائی و انتقال آب دریاها معرفی شده است.

بر کسی پوشیده نیست اکثر استان‌های ساحلی جنوب کشور بدلیل محدودیت در منابع آب شیرین در تمام بخش‌ها و بخصوص بخش شرب، همواره با بحران تامین آب مواجه بوده اند و این مناطق را بدلیل انواع محدودیتها و از جمله منابع آب شیرین متاسفانه جزء مناطق غیر برخوردار قرار گرفته اند، بنابراین لازم است  وزارت نیرو قبل از اینکه برای آبادی فلات مرکزی کشور با نمک زدائی و انتقال آب دریا با ارتفاع پمپاژ چند هزارمتری ، اقدام به  تامین آب این مناطق از طریق نمک زدائی برای تمام نیازهای آنان کند.

در بخشی از این نشست به هزینه های مربوط به نمک زدائی ۵۰ تومان به ازای هر لیتر از سوی کسی  اشاره شده است که مدتی مدبرعامل شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس بوده است . رقم عنوان شده همراه با واحد آن خود جای تامل دارد ظاهرا وی قصد مقایسه آنرا با آب‌های بسته بندی موجود در بازار را داشته‌اند در صورتی که قیاس بین این دو مع الفارق بوده و نمی‌توان از آن نتیجه گیری ارزان بودن قیمت آب نمک زدائی شده و انتقال داده شده به فلات مرکزی کرد. برای آگاهی هیچ گاه در بررسی اقتصادی طرح‌ها و بخصوص طرح‌های آبی استفاده از واژه آب یارانه‌ای جایگاهی نداشته و قیمت تمام شده طرح‌های تامین آب از دیدگاه اقتصاد کلان مورد قیاس قرار می گیرد . دلیل قیمت متفاوت آب های بسته بندی عمدتا به دلیل بسته بندی ، حمل و توزیع آن است و مقیاس تولید آن اصلا قابل قیاس با مقیاس تولید مورد نظر مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران نیست.

قیمت ارائه شده  ۵/۲ یورو به ازای یک متر مکعب آب بر مبنای ارزیابی مالی این طرح است و در ارزیابی مالی قیمت انرژی یارانه ای بوده و از این رو نمی تواند مبنای درستی برای قیمت گذاری  یک متر مکعب آب باشد زیرا دولت مجبور است برای تامین انرژی مورد نیاز این طرح ها  و جبران خسارت های زیست محیطی آن از  بودجه عمومی که بر مبنای اقتصاد آزاد است در جای دیگری هزینه کند.

در این نشست اشاره به بحرین و امارات در استفاده از آب شرین کن ها بدون توجه به شرایط و مدیریت منابع آب آنها شده است. بحرین جزیره کوچکی که آبخوان آب شیرین آن بسیار محدود و هیج رودخانه آب شیرینی در آن جریان ندارد قابل قیاس با کشور ما با انواع پتانسیل‌ها نیست در تامین آب مورد نیاز از دریا اصل مدیریت بهینه از منابع آب موجود است نه مسابقه در برداشت آب از دریا . وزارت نیرو  بر مبنای کدام طرح جامع آب با لحاظ نمودن آمایش سرزمین و اسناد بالادستی منابع آب موجود کشور را ناکافی دانسته و نقشه راه را تامین ۵۰درصدی منابع آب مورد نیاز کشور از دریاها ارائه کرده است.

سالیانه حجم قابل توجهی از منابع آب شیرین و یا خاکستری کشور به طرق مختلف از قبیل سیلاب ، پساب شرب ، زهکش های مزارع ، کشت های آب بر و غیره از دسترس خارج  می ‌شود  و وزارت نیرو عمده دلیل آنرا کمبود اعتبارات در اجرای طرح ها عنوان می‌کند طرح‌هایی که اجرای آنها بدون شک برای افزایش درآمد منطقه‌ای و ملی است و به ویژه اقدام معنی داری در برای استفاده بهینه منابع آب غیر متعارف که عمدتا پساب شرب است، انجام نداده و نقشه راه مدیریت منابع آب کشور تامین آب از دریاها با اجرای طرح‌هایی با هزینه‌های نجومی مطرح می‌شود. بغیر از تعداد محدودی از مناطق کشور مدیریت فاضلاب و پساب آن معضلی برای محیط زیست کشور شده است و صنایع بجای  بهینه سازی مصارف آب و  استفاده از این منابع ، موظف به نمک زدائی و انتقال آب از دریاها شده اند.

اگر اجرای اینگونه طرح‌ها نیز مستلزم اخذ مجوز از کمیته‌های فنی مربوط و پس از اعمال شیوه نامه دریافت تخصیص بود و دامنه تاثیرات این طرح‌ها در جوانب مختلف مورد بررسی قرار گرفته می‌شد و از طرفی دخالت سیاسیون در آن به حداقل می‌رسید نقشه راه آب کشور این چنین ترسیم نمی‌شد.

متاسفانه در شرایط موجود اجرای این ابر پروژه‌ها سلیقه‌ای، دستوری و مجریان آن خود را فارغ از هر پاسخگوئی دانسته و این موضوع بسیار نگران کننده است و وزارت نیرو به جای مدیریت آن در قالب نظام نامه تخصیص ، با این جریان همراه شده است و مشکلات کشور را پس از صرف هزینه های سرسام آور افزایش خواهد داد.

*  کارشناس آب