پیدا و پنهان بحران آب در حوضه آبریز زاینده رود

به گزارش زاینده‌رود پایدار، بحران آب در حوضه زاینده رود, با ابعاد گسترده زیست محیطی- اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی, آثار و پیامدهای خسارت‌باری فراتر از حوضه زاینده رود دارد.

پیامدهای زیست محیطی بحران

« خشک شدن رودخانه؛ نابودی تالاب و تبدیل شدن آن به کانون ریزگردهای حاوی
فلزات سنگین با قابلیت انتقال یکهزار کیلومتر، فرونشست زمین در آثر حذف اثر تغذیه ای رودخانه،  تخریب آثار تاریخی, خانه های مسکونی و زیرساخت های
شهری, صنعتی, ریلی, فرودگاهی, پالایشگاهی.

پیامدهای اجتماعی بحران

افزایش تنش های اچتماعی در اثر عدم تامین حقابه ها، احساس بی عدالتی در بخش های میانی و پایاب حوضه با‌مشاهده رودخانه خشک و همزمان توسعه کشت در بالادست،  آسیب رسیدن به سرمایه های اجتماعی و بروز اختلافات
بین مردم دو استان تشکیل دهنده حوضه زاینده رود،  سوء استفاده سیاست پیشه گان از فضای ملتهب موجود و دامن زدن به اختلافات برای جلب رای در انتخابات و لابی گری آنان پس از انتخاب شدن برای پیشبرد طرح های زیانبار، بی آثر شدن تلاش های کارشناسی در فضای ملتهب موجود،  تشدید نابسامانی ها با سخنان غیر مسئولانه احمدی نژاد در سفر به استان چهار محال و بختیاری مبنی بر اینکه: “ما تصمیم داریم به اندازه‌ای که زمین‌های کشاورزی استان به
آب نیاز دارد از منابع استان برای تامینآب استفاده کنیم. هیچ زمین نباید بدو نآب در این استان باقی بماند ”

بالاترین مقام اجرایی کشور بجای تاکید بر مدیریت حوضه ای, با دامن زدن به منازعات استانی در مدیریت منابع آب مشترک, اختلافات را تشدید کرد و بر شکاف بین مردم دو استان افزود.

ناترازی منابع و مصارف آب, علت بحران:

در سال ۱۳۶۱, منابع و مصارف آب تراز بود. زاینده رود چاری, تالاب گاوخونی زنده و حوضه زاینده رود در تعادل بود. علت بحران آب در حوضه, برهم خوردن تراز منابع و مصارف آب در اثر تخصیص های مغایر با قانون و ناتوانی وزارت نیرو
در جلوگیری از برداشت آب از رودخانه بود. تداوم بحران در سال های با بارش نرمال و حتی در ترسالی ها نشان دهنده آن است که علت بحران. خشکسالی نیست. سوء مدیریت, توسعه کشت و بارگذاری در بالادست زاینده رود (در دو استان). علت خشکی رودخانه و بحران است.

رویکرد قانونی به مدیریت آب در حوضه
وظیفه هر ایرانی میهن دوست است که برای چاره جویی بحران آب و محیط زیست در حوضه کوشش کند و ضمن پرهیز از دامن زدن به اختلافات, در راستای همدلی و همبستگی پین مردم دو استان تلاش کند.

سیر قوانین در بهره برداری. مدیریت و حقوق آب از نظر سیر وضع قوانین در کشور چهار دوره. متمایز است:

۱- حاکمیت شرع و عرف و نبود نظام حقوقی واحد؛ تا پیش از سال ۱۳۰۷ شرع و عرف تنظیم کننده مناسبات بین‌مردم بود. گرچه فرهنگ ریشه دار و غنی ایران نمونه های‌درخشانی از وضع مقررات بهره برداری از منابع آب توسط جوامع محلی را به یادگار گذاشته است ولی در این دوران حکام خودکامه قدرتی بی مهار داشتند. بدون آنکه مرجعی برای رسیدگی به دادخواهی مردم وجود داشته باشد.

۲- حاکمیت قانون مدنی ایران

با تصویب قانون مدنی(۱۳۰۷- ۱۳۱۷) نظام قانونی و حقوقی واحدی حاکم شد. قانون مدنی حقابه اشخاص بر آب های سطحی را بر پایه سبقه زمانی بهره برداری به رسمیت شناخت. مطابق ماده ۱۵۸ قانون مدنی ایران: “هرگاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاء آن مقدم بوده است, در آب نیز مقدم می شود بر زمین متاخر در احیاء اگرچه پایین تر از آن باشد.”

مواد ۱۵۸ و ‎۱۵۹۹‏ قانون مدنی ایران, تصریح دارند سکونت در مبداء حوضه ایجاد حق بهره برداری از آب رودخانه نمی کند.

۳- حاکمیت قانون جامع آب

قانون جامع آب مصوب سال ۱۳۴۷ فصل نوینی در قانون آب در کشور گشود. این قانون با به رسمیت شناختن حقابه اشخاص بر آب, اختیارات و وظایف دولت در صیانت از منابع آب سطحی و زیرزمینی و وظایف دولت در مقابل محیط
زیست. حریم رودخانه ها و دریاها را مشخص کرد.

۴- حاکمیت قانون توزیع عادلانه آب

قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ در مبانی و اصول, با قانون جامع آب مصوب ۱۳۴۷ انطباق دارد. قانون توزیع عادلانه آب حقابه اشخاص حقیقی و حقوقی بر آب های سطحی و زیر زمینی را به رسمیت شناخته است. مبنای احراز
حقابه, داشتن حق مصرف آب در مقطع تصویب قانون است.

پاسخ قانون توزیع عادلانه آب به پرسش های مطرح « پرسش: آیا سکونت در بخش های بالادست و آبخیز حوضه در تخصیص و مصرف آب ایجاد حق می کند؟

۰ پاسخ: خیر. مطابق ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب مبنای حقابه, داشتن حق مصرف در مقطع تصویب قانون است. سکونت در بالادست و مبداء حوضه ایجاد حق نمی کند.

* پرسش: آیا رفع نیازهای توسعه ای مردم در مبداء حوضه بر نیازهای بخش های میانی و پایاب حوضه مقدم است؟

پاسخ: خیر. نیازهای توسعه ای در مبداء حوضه نمی تواند
موجب سلب حقابه قانونی شود. دولت در صورت تامین منابع آب مجاز به تخصیص آب است.

پرسش: آیا دولت در تخصیص آب اختیار تام دارد؟  پاسخ: خیر. مطابق قانون, دولت حق دخل و تصرف در حقابه اشخاص را ندارد. طبق ماده ۴۴ چنانچه اقدامات دولت موجب نقصان حقابه ها شود, دولت مکلف به جبران است و
حقابه دار می تواند علیه دولت به محاکم قضایی شکایت کند.

* پرسش: در شرایط کمبود آب در حوضه, اولویت مصارف با کدام بخش از مصارف است؟  پاسخ: در قانون توزیع عادلانه آب اولویت بخش های مصرف مشخص نشده است. مطابق مصوبات, در صورت کاهش آبدهی رودخانه. شرب و محیط زیست اولویت دارند.

پرسش: اختیار دولت در تخصیص آب چیست؟  پاسخ: مطابق ماده ۲۴, آبهای مشروح در زیر تحت نظارت و مسئولیت وزارت نیرو قرار می گیرد:

الف- آب های عمومی که بدون استفاده مانده باشد.

ب- آب هائی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و
زهکشی بدست آمده و می آید. د- آبهای حاصل از فاضلابها

پرسش: آیا دولت بر آب انتقالی به حوضه اختیار تام دارد؟  پاسخ: تونل اول کوهرنگ در سال ۱۳۲۲ به بهره برداری رسید و به حقابه داران طوماری تخصیص داده شد. چون این‌تخصیص پیش از تصویب قانون توزیع عادلانه آب داده شده
است. این حق مصرف, مشمول تعریف قانون از حقابه است و دولت حق دخل و تصرف و باز پس گیری آن را ندارد.

دولت تنها بر آب های انتقال یافته به حوضه پس از تصویب قانون توزیع عادلانه آب یعنی آب انتقالی از تونل دوم کوهرنگ و تونل چشمه لنگان اختیار دارد. جمع آب انتقالی از تونل دوم‌ کوهرنگ و چشمه لنگان در سال نرمال ۳۷۷ میلیون متر مکعب است. دولت آن را به شرب تخصیص داده است. چون دولت

منایع آب دیگری در اختیار ندارد, تخصیص های جدید مغایر با قانون و مشمول ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب است و حقابه دارانی که در اثر تخصیص های جدید حقابه شان نقصان می یابد حق شکایت علیه دولت به محاکم قضایی را دارند. سهم بندی آب زاینده رود بین استان های حوضه تا زمان تصویب قانون توزیع عادلانه آب, اراضی آبخور زاینده رود در استان چهار محال و بختیاری حدود ۲۰۰۰ هکتار بود.

با تشکیل شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۸۵, توسعه کشاورزی در استان چهار محال و بختیاری با پمپاژ آب زاینده رود سرعت گرفت. در همان زمان انتقال۶۰ میلیون مترمکعب آب زاینده رود به یزد هم آغاز شد. در شاخه‌پلاسجان در استان اصفهان, با انتقال آب چشمه لنگان برداشت غیر مجاز آب افزایش یافت. بارگذاری در دو استان, زاینده رود را خشکاند. حقابه تالاب گاوخونی را قطع کرد و تنش ها را در حوضه زاینده رود افزایش داد.

وزارت نیرو در وا کنش, شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته حوضه زاینده رود را ایجاد کرد. اگرچه شورای‌هماهنگی حوضه مرکب از نمایندگان وزارت نیرو, استانداران,‌ شرکت های آب منطقه ای و جهاد کشاورزی و نمایندگان کشاورزان دو استان بود ولی به دلیل نداشتن قدرت اجرایی, نتوانست از تخصیص ها و بارگذاری ها جلوگیری کند. با اینکه بارگذاری ها در بالادست, زاینده رود را در طول ۲۵۰‌کیلومتر خشکانده بود, استان چهار محال و بختیاری همچنان خواهان تخصیص هرچه بیشتر آب از زاینده رود بود.

شورای هماهنگی حوضه زاینده رود در واکنش, با تصویب تابلوی منابع و مصارف آب در حوضه در شرایط آتی, یعنی شرایطی که طرح انتقال آب بهشت آباد با ۲۵۰ و کوهرنگ۳ با ۱۲۰ میلیون متر مکعب به حوضه انتقال یافته باشد. سهم استان چهار محال و بختیاری را ۲۳۷ میلیون متر مکعب و سهم
یزد را ۹۸ میلیون متر مکعب تعیین کرد. با گذشت ۱۰ سال از آن مصوبه, اجرای بهشت آباد و کوهرنگ ۳ متوقف است ولی برداشت آب زاینده رود در بالادست افزایش داشته و انتقال آب از زاینده رود به یزد هم تداوم داشته است.

قائل شدن اولویت برداشت آب در مبداء حوضه

در استان چهار محال و بختیاری این باور هست که چون آب زاینده رود عمدتا از آن استان تامین می شود حق دارند تاحدی که می توانند برداشت کنند و چنانچه زمین برای توسعه کشت بصورت ثقلی نبود با پمپاژ تبه ماهورها را به باغ تبدیل کنند.

پیامدهای دیدگاه توسعه بی رویه در بالا دست

۱- این رویکرد موجب هرج و مرج می شود. اگر ۷ استان تامین کننده آب خوزستان از جمله اصفهان با ۲ میلیارد مترمکعب تامین آب کارون چنین کنند. سبب بحران در خوزستان می‌شوند.
۲- با چنین دیدگاهی است که منابع طبیعی استان چهار محال و بختیاری اعلام می کند با آبخیزداری, از خروج ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب از استان به کارون و زاینده رود جلوگیری شد.
۳- با این دیدگاه است که در پروژه بن-بروجن, رییس کمیته آب مجلس بجای انتقال آب سبزکوه در حوضه کارون با پمپاژ کمتر, انتقال آب از زاینده رود بحران زده را جایگزین می کند.

جمعیت حوضه زاینده رود در استان ها

مجموع آورد زاینده رود و انتقالی از تونل اول و دوم کوهرنگ و چشمه لنگان, ۱۵۰۰ میلیون متر مکعب در سال نرمال است. ازجمعیت حوضه ۲ درصد در استان چهار محال و بختیاری و ۸ درصد در استان اصفهان ساکن هستند. چنانچه آبدهی
زاینده رود به نسبت جمعیت بین دواستان هم تقسیم می شد, سهم استان چهار محال و بختیاری معادل ۲ درصد آبدهی یعنی ۳۰ میلیون متر مکعب در سال نرمال خواهد بود.

روش های تعیین حجم برداشت آب در بالادست

الف – اندازه گیری مستقیم حجم برداشت آب؛

ب – تعیین سطح توسعه کشت با تصاویر ماهواره ای و
محاسبه حجم آب مصرفی با توجه به الگو و نوع کشت؛

ج – تعیین حجم آبدهی کاهش یافته در اثر برداشت آب با
استفاده از آمار هیدرولوژیک؛

الف – موانع اندازه گیری مستقیم برداشت آب:

۱- نا مشخص بودن حجم آب برگشتی به دلیل تبادلات آبی
گسترده بین اراضی و رودخانه؛

۲- قابل اندازه گیری نبودن حجم برداشت آب تحت عنوان
آبخیزداری از سرشاخه ها و آبراهه ها؛

ب – تعیین حجم برداشت با تعیین مساحت کشت
با مقایسه تصاویر ماهواره ای سال ۱۹۸۵ با تصاویر کنونی,

توسعه سطوح کشت در چند دهه گذشته را می توان مشخص کرد. در این روش با بازدید های تکمیلی میدانی, تعیین نوع کشت و حجم آب مصرفی اراضی توسعه امکانپذیر است. وزارت نیرو با بکارگیری شرکت مشاور بیطرف, با همین روش
توسعه کشت در بالادست حوضه زاینده رود را تعیین نمود.

توسعه کشت تا سال ۱۳۹۵ در استان چهار محال و بختیاری:

– توسعه کشت در بالادست سد- ۱۵۲۷۴ هکتار

– بین سد تا چم آسمان – ۲۷۰۹۷ هکتار

جمع توسعه باغات تا ۱۳۹۵در استان چهار محال و بختیاری  ۴۲۳۷۱ هکتار
از ۱۳۹۵ توسعه کشت در بالادست حوضه در استان چهار محال و بختیاری
ادامه یافته و به بیش از ۴۵۰۰۰ هکتار رسیده است. حجم آب مصرفی ۴۵۰۰۰ هکتار باغ با بارگذاری ها در سرشاخه های زاینده رود به نام آبخیزداری, ۵۰۰ میلیون متر مکعب است. با احتساب ۲۰۰ میلیون متر مکعب برداشت آب در پلاسجان,
جمع کل بارگذاری در بالادست ۷۰۰ میلیون متر مکعب است.

ج- حجم برداشت ها در سال نرمال با آمار هیدرولوژی:
– شاخه پلاسجان (استان اصفهان):

آورد سرشاخه پلاسجان قدیم به سد زاینده رود = ۱۵۰

۰ آب انتقالی چشمه لنگان- خدنگستان = ۱۳۰

« آورد مورد انتظار از شاخه پلاسچان= ۲۸۰

» آورد کنونی پلاسجان = ۸۰

جمع برداشت در پلاسجان(استان اصفهان): ۲۸۰- ۸۰ = ۲۰۰

۲- قلعه شاهرخ (استان چهار محال و بختیاری):

» آورد قبلی از زاینده رود و تونل اول و دوم کوهرنگ= ۱۲۲۰

« آورد کنونی از زاینده رود و تونل اول و دوم کوهرنگ = ‎۹۰۰‏
‏» اثر عوامل اقلیمی بر کاهش آورد در قلعه شاهرخ= ۷۰-

جمع بارگذاری در بالادست قلعه شاهرخ: ۹۰۰-۲۵۰-(۱۲۲۰-۷۰)
[ شامل برداشت مستقیم آب و برداشت آب به نام آبخیزداری]

۳- برداشت آب در استان چهار محال بختیاری در پایین دست سد: ورود میان حوضه ای از سد تا چم طاق |آمار۱۳۳۵-۴۸]= ۹۰+

کاهش حجم خروجی از سد زاینده رود تا چم طاق= ۱۶۰

جمع بارگذاری بین سد زاینده رود تا چم طاق ۱۶۰+۹۰=۲۵۰

مجموع بارگذاری ها در بالادست(دو استان. سال نرمال)
– قلعه شاهرخ (استان چهارمحال و بختیاری ) = ۲۵۰

۲- شاخه پلاسجان (استان اصفهان)= ۲۰۰

۳- پایین دست سد (استان چهارمحال و بختیاری ) = ۲۵۰

جمع بار گذاری ها در بالادست: ۷۰۰ =۲۵۰+۲۰۰+۲۵۰

تشدید اثر بارگذاری ها در سال های خشک

این حجم عظیم برداشت آب منشاء بحران آب در حوضه است. از آنجا که حجم بار گذاری ها و برداشت آب در بالادست حوضه در همه سال ها حتی خشکسالی ها ثابت است., در سال‌های خشک, حجم برداشت آب در بالادست, بخش عمده ای از
آبدهی زاینده رود است و تاثیر به مراتب زیان بارتری دارد.