نقدی بر مدیریت آب کشور به بهانه شیرین سازی آب دریا

به گزارش زاینده‌رود پایدار، چندی است که موضوع نمک زدائی و انتقال آب دریا به جد مورد توجه قرار گرفته است و راه برون رفت از شرایط فعلی آب کشور را در انجام این طرح ها دانسته اند. در همین راستا طرح هایی به اجرا در آمده و برای جبران عقب ماندگی در سطح ملی و جهانی، از چنان سرعتی برخوردار است که مجال مطالعات کامل را نیز نداشته است.
در همین راستا به همت مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه، یکصد و دومین نشست علمی-تخصصی با مدیریت علمی، مدیرکل محترم دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران در آن مرکز تشکیل و سخنرانان دیدگاه‌های خود را در خصوص نمک زدائی و شیرین سازی آب دریا ارائه نمودند.
در این نشست از سوی مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران نکاتی مطرح گردید که جای بسی تامل دارد و این سوال مطرح می گردد که نقش وزارت نیرو در مدیریت تعادل منابع و مصارف آب در حوضه های آبریز مصروف چه موضوعاتی می شود که راه برون رفت مشکلات کشور و آن هم در سطح ۵۰ درصد نیاز آبی کشور از نمک زدائی آب دریا مطرح می‌شود؟
در صورتی که به علل و عوامل بروز خشکی های عنوان شده در کشور توجه گردد نسخه ۵۰ درصدی نمک زدائی آب دریاها برای تامین نیاز های کشور ارائه نخواهد شد. مطابق آمار و اطلاعات با رواداری پنج درصد میانگین بارش ها در تمام حوضه های آبریز در دوره های کوتاه مدت ۱۰ ساله ، میان مدت ۲۰ ساله و بلند مدت ۵۰ ساله، کاهشی از ۱۰ تا ۲۰ درصد داشته اند تنها با این تفاوت که بعضا بخشی از بارش ها که قبلا برف بود در سالهای اخیر به باران تبدیل شده است و لذا نمی توان با قاطعیت به نقش منفی آن در حجم منابع آب اظهار نظر کرد.

اصلی ترین عامل پدیده خشکی منابع آب سطحی و زیرزمینی بارگذاری های خارج از توان این منابع بوده است که شاهد بر این ادعا، منابع آب سطحی و زیر زمینی اطراف تهران است که برای تامین آب شرب جمعیت ساکن در آن اختصاص داده شده است و این منابع در شرایط موجود توانائی تامین نیازهای اولیه خود (حقابه داران و محیط زیست) را ندارند و نمی توان آنرا به پای خشک سالی گذاشت. برای اکثر حوضه های آبریز کشور نیز همین شرایط حاکم است.

جالب اینکه وزارت نیرو تا سال گذشته بررسی هر طرحی را منوط به ارائه گزارش سازگاری با کم آبی کرده بود و شاکله تمام این گزارش ها تراز نمودن منابع و مصارف آب درون سرزمینی بدون وارد آمدن خسارت جدی به روند توسعه در تمام ابعاد بود و مطابق اطلاعات، اکثر استان‌ها طرح ها و برنامه های خود را در چارچوب سازگاری با کم آبی ارائه و در عالی ترین سطح مدیرینی بین بخشی به تصویب رساندند. اکنون پس از گذشت حدود یک سال، تابع هدف ارائه شده ازسوی مدیرکل محترم کلان دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران تامین ۵۰ درصدی نیاز آبی کشور از آب دریا عنوان می شود.‌

به نظر می رسد نظام نامه تخصیص منابع آب که توسط دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو تهیه و تمام دستگاه‌های اجرائی دولتی و خصوصی ملزم به حرکت در چارچوب تعیین شده آن هستند مغفول مانده و سهل الوصول ترین آب، نمک زدائی و انتقال آب دریاها معرفی شده است.

بر کسی پوشیده نیست اکثر استان‌های ساحلی جنوب کشور به دلیل محدودیت در منابع آب شیرین در تمام بخش ها و بخصوص بخش شرب، همواره با بحران تامین آب مواجه بوده اند و این مناطق را بدلیل انواع محدودیت ها و از جمله منابع آب شیرین متاسفانه جزء مناطق غیر برخوردار قرار گرفته اند. لذا لازم است وزارت نیرو قبل از اینکه جهت آبادی فلات مرکزی کشور با نمک زدائی و انتقال آب دریا با ارتفاع پمپاژ چند هزارمتری، اقدام به تامین آب این مناطق از طریق نمک زدائی برای تمام نیازهای آنان نماید.

در بخشی از این نشست به هزینه های مربوط به نمک زدائی ۵۰ تومان به ازای هر لیتر از سوی کسی اشاره شده است که مدتی مدیرعامل شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس بوده است. رقم عنوان شده همراه با واحد آن خود جای تامل دارد ظاهرا ایشان قصد مقایسه آنرا با آب های بسته بندی موجود در بازار را داشته اند در صورتی که قیاس بین این دو مع الفارق بوده و نمی توان از آن نتیجه گیری ارزان بودن قیمت آب نمک زدائی شده و انتقال داده شده به فلات مرکزی نمود.

جهت آگاهی هیچ گاه در بررسی اقتصادی طرح ها و بخصوص طرح های آبی استفاده از واژه آب یارانه ای جایگاهی نداشته و قیمت تمام شده طرح های تامین آب از دیدگاه اقتصاد کلان مورد قیاس قرار می گیرد. دلیل قیمت متفاوت آب های بسته بندی عمدتا به دلیل بسته بندی، حمل و توزیع آن است و مقیاس تولید آن اصلا قابل قیاس با مقیاس تولید مورد نظر مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران نیست.

قیمت ارائه شده ۲.۵ یورو به ازای یک متر مکعب آب بر مبنای ارزیابی مالی این طرح است و در ارزیابی مالی قیمت انرژی یارانه‌ای بوده و از این رو نمی تواند مبنای درستی برای قیمت گذاری یک متر مکعب آب باشد زیرا دولت مجبور است برای تامین انرژی مورد نیاز این طرح ها و جبران خسارت های زیست محیطی آن از بودجه عمومی که بر مبنای اقتصاد آزاد است در جای دیگری هزینه نماید.

در این نشست اشاره به بحرین و امارات در استفاده از آب شرین کن ها بدون توجه به شرایط و مدیریت منابع آب آنها شده است. بحرین جزیره کوچکی که آبخوان آب شیرین آن بسیار محدود و هیج رودخانه آب شیرینی در آن جریان ندارد قابل قیاس با کشور ما با انواع پتانسیل ها نیست در تامین آب مورد نیاز از دریا اصل مدیریت بهینه از منابع آب موجود است نه مسابقه در برداشت آب از دریا . وزارت نیرو بر مبنای کدام طرح جامع آب با لحاظ نمودن آمایش سرزمین و اسناد بالادستی منابع آب موجود کشور را ناکافی دانسته و نقشه راه را تامین ۵۰ درصدی منابع آب مورد نیاز کشور از دریاها ارائه نموده است.

سالیانه حجم قابل توجهی از منابع آب شیرین و یا خاکستری کشور به طرق مختلف از قبیل سیلاب، پساب شرب، زهکش‌های مزارع، کشت‌های آب بر و غیره از دسترس خارج می گردد و وزارت نیرو عمده دلیل آن‌را کمبود اعتبارات در اجرای طرح ها عنوان می نماید. طرح هائی که اجرای آن ها بدون شک در جهت افزایش درآمد منطقه‌ای و ملی است و به خصوص اقدام معنی داری در جهت استفاده بهینه منابع آب غیر متعارف که عمدتا پساب شرب است انجام نداده است و نقشه راه مدیریت منابع آب کشور تامین آب از دریاها با اجرای طرح هایی با هزینه های نجومی مطرح می گردد.

به غیر از تعداد محدودی از مناطق کشور مدیریت فاضلاب و پساب آن معضلی برای محیط زیست کشور شده است و صنایع بجای بهینه سازی مصارف آب و استفاده از این منابع، موظف به نمک زدائی و انتقال آب از دریاها شده اند.
اگر اجرای این‌گونه طرح ها نیز مستلزم اخذ مجوز از کمیته های فنی مربوط و پس از اعمال شیوه نامه اخذ تخصیص بود و دامنه تاثیرات این طرح ها در جوانب مختلف مورد بررسی قرار گرفته می شد و از طرفی دخالت سیاسیون در آن به حداقل می رسید نقشه راه آب کشور این چنین ترسیم نمی شد.

متاسفانه در شرایط موجود اجرای این ابر پروژه ها سلیقه ای، دستوری و مجریان آن خود را فارغ از هر پاسخگوئی دانسته و این موضوع بسیار نگران کننده است و وزارت نیرو بجای مدیریت آن در قالب نظام نامه تخصیص، با این جریان همراه شده است و مشکلات کشور را پس از صرف هزینه های سرسام آور افزایش خواهد داد.