کشاورزان حقابه دار و سهم آبه بر زاینده رود عامل بحران کمبود آب در حوضه زاینده رود نیستند

بحران آب در حوضه زاینده رود موجب گمانه زنی های مختلف در مورد علل بحران شده است. در این نوشتار کوشش بر آن است نشان داده شود بخش کشاورزی حوضه زاینده رود واقع در استان اصفهان، نه تنها عامل بحران نیست بلکه خود از قربانیان بحران آب است. در سال های اخیر بخش کشاورزی در
بحران آب در حوضه زاینده رود موجب گمانه زنی های مختلف در مورد علل بحران شده است. در این نوشتار کوشش بر آن است نشان داده شود بخش کشاورزی حوضه زاینده رود واقع در استان اصفهان، نه تنها عامل بحران نیست بلکه خود از قربانیان بحران آب است. در سال های اخیر بخش کشاورزی در بخش های میانی و پایاب حوضه نه تنها توسعه نیافته است بلکه با کاهش سطح کشت روبرو بوده و پس از محیط زیست دومین قربانی این بحران است.
مطابق جدول سرانه سطح کشت آبی در استان اصفهان با ۵۸ هکتار به ازاء هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت حتی از استان های کویری و حاشیه کویر ازجمله یزد، کرمان، بوشهر، سمنان، سیستان و بلوچستان کمتر است.
برای آنکه نشان داده شود سرانه اندک سطح کشت شده در استان اصفهان ناشی از رشد جمعیت نیست، رشد جمعیت در چندین شهر بزرگ از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۸۵ در جدول ۲ مقایسه شده است. چون تغییرات در تعداد و مرز استان ها مانع بررسی دراز مدت رشد جمعیت در مقیاس استانی است و همچنین بیشترین رشد جمعیت عموما در شهرهای بزرگ رخ می دهد، شهر های بزرگ در چندین استان از نظر رشد جمعیت در جدول ۲ مقایسه شده اند.
مطابق جدول۲ شهر اصفهان در مقایسه با شهرهای مورد مقایسه کمترین رشد جمعیت را داشته است. بنابراین سرانه اندک سطح کشت آبی در استان اصفهان در مقایسه با سایر استان ها ناشی از رشد زیاد جمعیت در سال های اخیر نیست بلکه بحران کمبود آب عامل اصلی در کاهش سرانه سطح کشت شده آبی در استان اصفهان است.
مدیریت ناهماهنگ در بهره برداری و تخصیص منابع آب عامل تشدید بحران
حوضه زاینده رود بین دو استان اصفهان و چهار محال و بختیاری مشترک است. ۲ در صد جمعیت حوضه و ۷ در صد مساحت حوضه در استان چهار محال و بختیاری و۹۸ در صد جمعیت و ۹۳ درصد مساحت حوضه زاینده رود در استان اصفهان واقع است. پس از استانی شدن مدیریت آب در حوضه، توسعه بی رویه کشاورزی و برداشت بیش از ظرفیت منابع آب حوضه در بالادست عامل تشدید بحران آب در حوضه بوده است. در خشکسالی اخیر زمانی که زاینده رود خشک و حقابه داران قانونی از حقابه قانونی محروم بودند روند توسعه کشت با برداشت از آب زاینده رود با بی اعتنایی به بند ز ماده ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب که جیره بندی را تکلیف نموده است بی وقفه ادامه داشت.
چنین رویه ای منجر به افزایش سطح کشت آبی در استان چهار محال و بختیاری شده است. مصاحبه مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری آقای سیروس بیک بکان در ۹ خرداد ۹۵ به نقل از خبرگزاری تسنیم گویای وسعت و ابعاد توسعه کشاورزی در بالادست حوضه است. ایشان سطح کشت آبی استان چهار محال و بختیاری در سال ۱۳۹۵ را ۲۷۰ هزار هکتار اعلام کرده است. مقایسه این رقم با رقم ۱۱۵۵۱۰هکتار سطح کشت آبی استان چهار محال و بختیاری در سال ۱۳۹۱- ۱۳۹۰(جدول ۱) بیش از ۱۵۴۰۰۰ هکتار افزایش (افزایش ۲۳۳ درصدی) را نشان می دهد. آنچه مسلم است به گواه آمار برداری وزارت نیرو و تصاویر ماهواره ای، بخشی از ۱۵۴۰۰۰ هکتار توسعه کشت در استان چهارمحال و بختیاری در فاصله زمانی سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ در بخش هایی از آن استان که در حوضه زاینده رود واقع است رخ داده است. زمان این توسعه مصادف با دوره زمانی است که به دلیل خشکسالی و کاهش منابع آب حوضه، نه تنها توسعه و بارگذاری بر زاینده رود ممنوع بوده است بلکه جیره بندی و کاهش مصارف در قانون تکلیف شده است.
چنین روندهایی است که نقش مدیریت ناپیوسته در حوضه آبریز زاینده رود در تشدید بحران آب را آشکار می سازد. کشاورزان حقابه دار با برخورداری از حقوق قانونی از آب زاینده رود با پیشینه چندین قرن، و محیط زیست رودخانه و تالاب، قربانیان رویه های جاری در حوضه زاینده رود هستند.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 3 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰