حواله دادن بحران آب زیرزمینی کشور به مافیای آب، بجای نقد اصولی سیاست های کلان آب در کشور

کلیپ صوتی تصویری از سخنرانی آقای دکتر محمد حسین پاپلی یزدی که در هفتم دیماه ۹۴ بیان شده اخیرا در فضای مجازی انتشار یافته است. ضمن ارج نهادن به دغدغه مندی و دلسوزی این استاد فرهیخته، با هدف تنویر افکار مخاطبان پایگاه خبرب، تحلیلی، پژوهشی زاینده رود پایدار، فراز هایی از بیانات ایشان را نقد و بررسی می کنیم. در کلیپ منتشر شده ایشان می گوید: «۳۰ سال تمام فقط ۳ درصد بودجه وزارت نیرو درباره آب زیرزمینی بوده. برای اینکه توی آب زیرزمینی و کنترل آب زیرزمینی شرکت های گردن کلفت مشاور نمی توانسته اند طرح های میلیاردی بگیرند. اینقدر این مافیا پیچیده شده که مثل ما که توی هوا هستیم و معنی هوا را نمی فهمیم، معنی مافیا را نمی فهمیم… مافیای آب پولش از کجا میاد، از مصرف میاد. از مصرف میاد نه از کاهش مصرف. آب سد دوستی که میاد به مشهد، متری چند تمام میشه؟ ۳۸۰۰ تومان. متری چند می فروشیم؟ ۵۰۰ تومان. متری ۳۳۰۰ تومان داریم سوبسید می دیم به آن مافیای گردن کلفت.»

مهم ترین دلایل ایشان برای اثبات وجود مافیای آب:

–        مافیای آب هست چون منافع این مافیا در منابع آب سطحی است و بودجه وزارت نیرو صرف منابع سطحی شده.

–        مافیای آب هست چون این مافیا از آب زیرزمینی و کنترل آب زیرزمینی درآمدی ندارد و در نتیجه وزارت نیرو فقط ۳ درصد بودجه اش را صرف آب زیر زمینی کرده است.

–        مافیای آب هست چون دولت به آب شرب سوبسید میدهد و این سوبسید به جیب مافیای آب می رود.

–        مافیای آب هست چون منافع این مافیا در مصرف است نه در کاهش مصرف. سیطره این مافیا بر آب کشور علت تلاش نکردن دولت برای کاهش مصرف آب در کشور بوده است.

قابل اقناع نبودن دلایل وجود مافیای آب در کشور؛

الف – بحران منابع آب زیرزمینی در کشور نتیجه سیاست های کلان نادرست در بخش آب است نه مافیای آب:

این باور که بحران آب زیر زمینی در کشور در اثر عدم تخصیص بودجه برای کنترل برداشت آب زیرزمینی در وزارت نیرو پدید آمده است، نادیده گرفتن سیاست های کلانی است که منشاء و پدیدآورنده بحران اضافه برداشت از منابع آب زیر زمینی هستند. مادام که آن سیاست ها جاری هستند، سیاست های کنترلی که فاقد اثر بخشی گسترده هستند، چاره کار نخواهند بود. این سیاست ها عبارتند از:

۱-    پرداخت یارانه به حامل های انرژی پمپاژ آب کشاورزی که سبب تشویق مردم به برداشت هرچه بیشتر آب زیرزمینی است، از سیاست های کلان کشور است که نتیجه اش تاراج منابع آب زیر زمینی بوده است.

۲-    سیاست خودکفایی در تولیدات کشاورزی در ابتدای استقرار نظام، زمینه ساز توسعه برداشت آب از منابع آب زیرزمینی شد.

۳-    مصوبه مجلس در سال ۱۳۸۵ یکی از این سیاست های کلان است که بدون در نظر گرفتن ظرفیت اکولوژیک آبخوان ها، بیش از ۱۰۳۰۰۰ چاه غیر مجاز را به چاه های مجاز کشور افزود.

۴-    سیاست کلان توسعه روش های نوین آبیاری که با تحمیل هزینه های هنگفت به بودجه عمومی همراه است، بدون کاهش حجم آب در اختیار کشاورز، عملا موجب قطع فرونشت عمقی و قطع تغذیه آبخوان ها و توسعه کشت توسط کشاورزان می شود.

ب – ماهیت متفاوت طرح های بزرگ تأمین و انتقال آب با ماهیت پمپاژ های متفرقه و پراکنده:

ماهیت غیر متمرکز و پراکنده چاه های آب در کشور و عدم نیاز به سرمایه عظیم دولتی برای برداشت از منابع آب زیرزمینی، بودجه های دولتی را به طرح های بزرگ آبی سوق می دهد. اصولا مردم برای پمپاژ منابع آب زیرزمینی وابسته به دولت نیستند. همگام با به اجرا در آمدن طرح های بزرگ آبی، افزایش تعداد چاه ها از ۵۸ هزارحلقه چاه در سال ۱۳۵۵ به رقم عظیم ۷۶۰ هزار حلقه چاه در سال ۱۳۹۱ این تفاوت ماهیت را نشان می دهد. سرمایه لازم برای حفاری و تجهیز این تعداد چاه مسلما چندین برابر سرمایه گذاری دولت در آب سطحی است. تنها تفاوت در آن است که این سرمایه متمرکز نیست و به صورت غیر متمرکز توسط صدها هزار بهره بردار منفرد تأمین شده است.

ج – توسعه نامتوازن در بخش های مختلف به منزله وجود مافیا نیست؛

کم توجهی به کنترل برداشت از آب زیرزمینی را دلیل وجود مافیای آب دانستن استدلال متقنی نیست. درست مثل آن است که کم توجهی به حمل و نقل ریلی در کشور دلیل وجود مافیای جاده سازی تلقی شود!

د – سیاست پرداخت یارانه منحصر به آب شرب نیست؛

۱-    پرداخت یارانه در کشور منحصر به آب نیست. به نان، دارو، حمل و نقل عمومی شهری، به سوخت و … هم یارانه پرداخت می شود. مسلما پرداخت یارانه دلیل وجود مافیاهایی در کشور نیست؟

۲-    سوبسید پرداختی دولت بابت آب شرب شهر مشهد به جیب به گفته ایشان «مافیای آب» نمی رود. اصولا قیمت تمام شده آب شرب با احتساب هزینه های تعمیر و نگهداری، بهره برداری، جاری، پرسنلی و انرژی در سامانه های تأمین، انتقال، تصفیه و توزیع آب محاسبه می شود و سوبسید پرداختی دولت صرف این هزینه ها می شود.

جمع بندی و نتیجه گیری:

وجود مافیای آب را عامل نابسامانی های بخش آب دانستن شاید برای مخاطب عام جذاب باشد اما راهگشای حل بحران آب در کشور نیست. بجای آنکه علت نابسامانی ها در مدیریت منابع آب در کشور، به مافیای مخوفی که همچون هوا ما را احاطه کرده و بر سرنوشت کشور مسلط است نسبت داده شود، شایسته است سیاستهای کلان پدید آورنده نابسامانی ها، نقد اصولی و منصفانه شود. سیاست هایی که هرگونه کنترل بر برداشت از منابع آب زیرزمینی را کم اثر می کنند. سیاست هایی که همچنان جاری و ساری هستند و بحران آب را در کشور باز تولید می کنند.