بسته راهکارهای احیای زاینده‌رود فرصت سوزی است

به گزارش خبرنگار زاینده‌رود پایدار، مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در پستی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده از بخشی از اقدامات انجام شده در چند ماه اخیر برای احیای رودخانه خبر داده و نوشته است که نصب کنتور هوشمند برای جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز، تسریع در لوله‌گذاری و عملیات اجرایی انتقال آب از دریا، جبران بارگذاری جمعیت و تامین آب شرب استان، اصلاح الگوی کشت و شروع حرکت برای اصلاح حپکرانی در حوزه آب از جمله این اقدامات است که با همکاری همه مدیران و نمایندگان شهر اصفهان صورت گرفته است.

مجمع ملی احیای رودخانه زاینده‌رود در واکنش به اظهارات مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به ارزیابی و نقد راهکارهای اعلام شده این نماینده پرداخته و مطالب عنوان شده را اقداماتی غیر موثر خوانده و ارمغان آن برای حوضه آبریز زاینده‌رود را فرصت سوزی دانسته است.

در متن این جوابیه آمده است:

۱- اضافه برداشت چاه ها نسبت به میزان مقرر در پروانه چاه، بخش اندکی از اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی در حوضه زاینده رود را تشکیل می دهد. بخش عمده اضافه برداشت آب از آبخوان ها ناشی از تعداد چاه های بیش از ظرفیت تجدید پذیری آبخوان ها است. این سخن بدین معنا است که اگر در کل چاه های حوضه هم کنتور هوشمند نصب شود، بازهم روند بحرانی تخلیه آبخوان ها و فرونشست زمین که پیامد اجتناب ناپذیر آن است تداوم خواهد یافت.

باید توجه داشت که داشتن پروانه و مجاز بودن چاه به معنی آن نیست که خسارت‌بار نیست. یاد آور می‌شود که در اثر تصویب قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه در مجلس، حدود ۱۵۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز و فاقد پروانه حفر شده طی سال های ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۵ که چند هزار حلقه آن در حوضه زاینده رود بود، مجاز تلقی شد و به چاه های دارای پروانه افزوده شد!

۲- به دلیل محدودیت اعتبار و بودجه تخصیصی، با روند کنونی نصب کنتور هوشمند، تجهیز تمامی چاه‌ها به کنتور هوشمند چند دهه به طول می انجامد. این در شرایطی است که فرونشست زمین در اصفهان آنچنان نگران کننده و خطرناک است که تا آنزمان، بناهای تاریخی، زیرساخت‌ها و بسیاری از خانه های مردم تخریب خواهند شد.

اما راهکار اصولی و عاجل چیست؟

الف- در حال حاضر برق پمپاژ آب در بخش کشاورزی به قیمت بسیار ارزان (حدود ۵ درصد قیمت تمام شده) تامین می شود. این سیاست کلان نادرست به منزله پرداخت یارانه برای تشویق کشاورزان به پمپاژ هرچه بیشتر آب است. چنانچه برق پمپاژ آب به قیمت تمام شده تحویل شود، عملا بسیاری از پمپاژها غیر اقتصادی خواهند شد و پیامد آن تعطیل شدن پمپاژ های با عمق و ارتفاع زیاد خواهد بود.

ب- بند۲- راهکار انتقال آب دریا:

به دلیل قیمت تمام شده کلان آب انتقالی از دریای عمان با هزار کیلومتر مسافت و دو هزار متر ارتفاع پمپاژ، آب انتقالی برای احیای رودخانه و تالاب و کشاورزی توجیه اقتصادی ندارد. پرداخت قیمت گزاف تمام شده آب انتقالی حتی برای شرب هم از توان اقتصادی مصارف خانگی خارج است. آب انتقالی از دریا تنها برای صنعت قابلیت مصرف دارد که با توجه به سهم کمتر از ۵ درصدی مصرف آب در بخش صنعت در حوضه زاینده رود، عملا نمی تواند بحران فراگیر آب و محیط زیست در حوضه زاینده رود را علاج کند.

پ- بند۳- جبران بارگذاری جمعیت و تامین آب شرب استان:

۱- اگر منظور انتقال آب از حوضه کارون برای تامین آب شرب جمعیت مهاجر است پرسش های زیر مطرح است؛ اولا: آب لازم برای نیازهای زیستی هر نفر، منحصر به آب شرب نیست. آب شرب بخش اندکی از نیاز زیستی به آب هر مهاجر است. اگر حداقل آب برای تامین نیازهای زیستی هرنفر یکهزار متر مکعب در سال که مطابق استاندارد سازمان ملل، آستانه بحران کمبود آب است در نظر گرفته شود، در آنصورت برای یک میلیون نفر جمعیت مهاجرت کرده به استان نیاز به انتقال یک میلیارد متر مکعب آب است. اگرچه مطالبه انتقال آب برای بارگذاری های جمعیتی بر حوضه زاینده رود نگرش درستی است ولی نباید به نیاز شرب تقلیل داده شود.

ت- بند۴- راهکار اصلاح الگوی کشت:

۱- الگوی کشت به صورت دستوری قابل اجرا و پیاده سازی نیست.

۲- الگوی کشت در حوضه زاینده رود، با ۵۸۰۰ متر مکعب در هکتار، نیاز خالص، اصولا الگوی کم مصرف است. تغییر الگوی کشت حتی در صورت اجرا کمکی به رفع بحران فراگیر آب و محیط زیست در حوضه زاینده رود نمی کند.

ث- بند۵- راهکار اصلاح حکمرانی آب:

این راهکار کلی و مبهم است زیرا مادامی که تخصیص ها و بار گذاری های مغایر با قانون و حقوق آب توسط دولت ها لغو نشود و از بارگذاری ها بر منابع آب سطحی و زیرزمینی حوضه ممانعت نشود، سخن گفتن از اصلاح حکمرانی آب راه به جایی نمی برد.