عملکرد وزارت نیرو در احیای زاینده رود؛ احیاء یا سراب!/ سد خرسان نمی‌تواند نقش معناداری در کنترل بحران آب زاینده ‌رود داشته باشد

به گزارش مجمع ملی احیاء دائمی زاینده‌رود، در طول دوره آماری ۶۱ ساله متوسط بارش ایستگاه چلگرد (ایستگاه شاخص حوضه زاینده رود) حدود ۱۳۷۵ میلیمتر و میانگین بارش آن در مدت ۱۷، ۱۱، هفت و چهار ساله منتهی به سال ۱۳۹۶- ۱۳۹۷ به ترتیب برابر با ۱۳۱۳، ۱۱۲۶، ۱۰۶۷و ۱۲۳۰ میلیمتر بوده است و طی سال‌های بعد میانگین بارش تفاوت معنی داری نداشته است. این بدان معنی است که کاهش مقدار متوسط بارندگی طی دوره آماری ۱۷، ۱۱، هفت و چهار ساله اخیر به ترتیب حدود پنج، ۱۸، ۲۲ و ۱۱ درصد است و کمترین بارش در سال ۱۳۹۷- ۱۳۹۶ با ۷۵۰ میلیمتر را طی دوره آماری ۶۱ ساله داشته است.
با بررسی آمار بارش در ایستگاه چلگرد و حتی ایستگاه‌های دیگر بر روی حوضه زاینده‌رود، فرضیه وجود روند در تغییر بارش مردود است و تنها می توان این ادعا را داشت که الگوی بارش به دلیل افزایش نسبی درجه ‌حرارت تغییر کرده است. بررسی‌ها در منطقه نشان ‌می‌دهد کاهش سهم برف در مجموع بارش حوضه‌ها اثر معنی‌داری بر آبدهی سالانه نداشته است.
در واقع میزان رواناب سالانه یا همان متوسط آبدهی سالانه تغییری نکرده است و تغییر الگوی بارش، فقط منجر به افزایش رواناب‌های انتهای زمستان و اوایل بهار و کاهش رواناب‌های ماه‌های خرداد تا مهرماه شده است. بنابراین سهم خشکی زاینده‌رود ناشی از کاهش بارش در دوره‌های مختلف زمانی نمی‌تواند جزء عوامل اصلی خشکی زاینده‌رود باشد.
اصلی ترین عامل بروز بحران خشکی در زاینده رود بارگذاری های عمدتا مجاز مستقیم از رودخانه و غیر مجاز از منابع آب زیر زمینی است و وزارت نیرو نقش محوری در این بارگذاری ها داشته است. نتیجه این مدیریت بر رودخانه زاینده رود، خشک شدن این رودخانه در دو دهه اخیر بوده است.
در مصوبات دهمین و سیزدهمین جلسه شورای عالی آب و چهارمین جلسه شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته حوضه زاینده رود نقش وزارت نیرو در شرایط بوجود آمده به نحوی مشخص شد و به همین دلیل وظایفی را جهت جبران برداشت های بی رویه مجوز گرفته شده از وزارت نیرو در رودخانه زاینده رود به عهده آن وزارت خانه نهادند که بواسطه این اقدامات بحران آب در این رودخانه کاهش یابد.
علیرغم اینکه وزارت نیرو موظف به انجام تعهدات لازم در احیای زاینده رود به مجامع مختلف حقیقی و حقوقی و ذینفعان این رودخانه بود، تصمیمات مرتبط با مصوبات شورای عالی آب را نیز به نحوی سست و اجرای آنها را به حاشیه برده است.
تصمیم های ناپایدار متعدد در اقدامات این وزارتخانه در احیای این رودخانه و لزوم رعایت حقوق حقابه داران نشان از مدیریت زمان به جای احیای رودخانه زاینده رود دارد و ایده به طرح هایی دارد که در صورت اجرائی شدن و به بهره برداری رسیدن (در بهترین حالت ) شرایط حقابه داران را علاوه بر اینکه بهبود نخواهد داد به احتمال قوی بدتر نیزخواهد کرد.
تلاش های چندین ساله در مطالعات و اجرای طرح بهشت آباد به یک باره تبدیل به انتقال آب از محل سد خرسان سه شد.
هرچند در زایش این ایده نقش مدیریت ارشد استان اصفهان قابل کتمان نیست ولی وزارت نیرو از این پیشنهاد با کمال مسرت استقبال کرد تا بتواند مدیریت زمان را در این خصوص و با پیشنهاد اصلی ترین مدعی دولتی (مدیریت ارشد استان) انجام دهد.
وزارت نیرو در ناتوانی به اجرای طرحی پایدار، آگاهانه به پیشواز طرحی رفت که ۱۴۰۰ متر پمپاژ را به انتقال ثقلی آب ترجیح داد و علیرغم اینکه چندین بار بهترین گزینه انتقال آب را برای تامین آب شرب اصفهان اجرای تونل طویل به مراجع بالادستی و بخصوص شورای عالی آب اعلام کرد. تخریب محیط زیست بدلیل احداث ترانشه عمیق و آزاد سازی و دخل و تصرف در باند عملیاتی به عرض حدود ۳۰ متر، تشدید منازعات محلی بدلیل عدم توانائی در تامین آب متقاضیان مسیر، استفاده از سوخت فصیلی در تامین انرژی ایستگاه‌های پمپاژ، وابستگی به تجهیزات خاص دوران اجرا و بهره برداری و غیره ارمغان اینگونه طرح ها است.
با فرض اجرائی شدن این طرح علیرغم سختی اجرا بخصوص آزاد سازی مسیر، هزینه های اجرا و بهره برداری این طرح از کدام محل قابل پرداخت خواهد بود؟ آیا در این طرح نیز قرار است فشار را بر صنایع وارد کرد تا هزینه های اجرا و بهره برداری را پرداخت کنند و یا همانند برخی از طرح های انتقال آب در قالب تامین آب شرب، به صنایع آب فروخت؟
عبور از دهها سکونتگاه شهری و روستائی که در تامین آب کشاورزی با مشکل مواجه هستند و به طور عمده خط انتقال از اراضی کشاورزی عبور خواهد کرد خود سرآغاز سرمایه گذاری در طرحی است که دور نمای اجرای آن را مبهم و بهره برداری از این طرح را با چالشی جدی مواجه خواهد کرد. تجارب شکست خورده انتقال آب به این روش در استان اصفهان نمونه هایی در این خصوص است.
با فرض تصمیم به تامین آب سکونت‌گاه‌های بین مسیر به هر میزان مورد تقاضا از سوی دولت و امکان بهره برداری این طرح، بروز مشکلات عدیده فنی، اقلیمی، حوادث و غیره در تامین آب با این روش انتقال حتمی است و اگر منازعات اجتماعی همانند انتقال آب به یزد نیز به آن اضافه شود انتظار قطع مداوم آب از این مسیر در برنامه ریزی تامین آب شرب اجتناب ناپذیرخواهد بود.
بنابراین در برنامه ریزی منابع آب جایگزین لازم و تنها منبع آب جایگزین برداشت از منابع آب در اختیار حقابه داران در هر مرحله ای از نیاز آنان خواهد بود که به همین دلیل احتمال بروز خسارت در اراضی حقابه دار را افزایش خواهد داد.
بنابراین تامین آب از محل سد خرسان علاوه بر نقصان های ذکر شده نمی تواند نقش معنی داری در کنترل بحران آب در زاینده رود داشته باشد و احتمال افزایش منازعات محلی در این منطقه وجود خواهد داشت.