چرا زاینده‌رود پس از هفت دهه حکمرانی آب، به ورشکستگی آبی رسید؟

به گزارش خبرنگار زاینده رود پایدار: زاینده‌رود، روزگاری حیات‌بخش فلات مرکزی ایران و نمونه‌ای بی‌نظیر از حکمرانی آب ایرانیان، امروز با بیش از ۲۵۰ کیلومتر بستر خشک، به سمبلی از شکست مدیریت منابع آبی کشور تبدیل شده است. هفت دهه تصمیم‌های اشتباه، سیاست‌های ضدآمایشی، بی‌توجهی به قوانین و فروپاشی نظام‌های سنتی طومار، نه تنها رودخانه بلکه تعاملات اجتماعی و زیست‌محیطی پیرامون آن را نیز با بحران مواجه کرده است. بررسی این بحران و ارائه راهکارهای احیای پایدار آن محور نشست برخط «زاینده‌رود از سرآب تا پایاب؛ بررسی راهکارهای احیای زاینده‌رود» بود که شامگاه یکشنبه با حضور جمعی از کارشناسان و مدیران باسابقه حوزه آب برگزار شد.

زاینده رود قربانی هفت دهه خطای حکمرانی آب

سید محمود حسینی، استاندار سابق اصفهان، در این نشست با تشریح پیشینه تاریخی و سازوکارهای سنتی حکمرانی آب در حوضه زاینده رود، ریشه‌های فروپاشی این نظام و عوامل بروز بحران کنونی را تبیین کرد.

وی زاینده رود را رودخانه‌ای دانست که تا ربع قرن گذشته حیات‌بخش فلات مرکزی ایران بوده اما امروز بیش از ۲۵۰ کیلومتر از بستر آن خشکیده و بخش بزرگی از تمدن شکل‌گرفته در مسیر خود را با خطر مواجه کرده است.

حسینی با اشاره به موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز زاینده رود و گذر آن از زاگرس میانی تا تالاب گاوخونی، تأکید کرد: این رودخانه در طول تاریخ چند هزار ساله خود، با شبکه‌ای پیچیده از ۱۲۰ مادی و نزدیک به ۲۰ بند، الگویی بی‌نظیر از دانش و فناوری ایرانیان در مدیریت آب ایجاد کرده است؛ الگویی که به گفته وی در هیچ‌یک از رودخانه‌های مشابه دیده نمی‌شود.

وی افزود: ساختار سنتی تقسیم آب در زاینده رود بر پایه نظام طومار، اعتماد عمومی و نظارت معتمدان شکل گرفته و حکومت‌ها تنها نقش تأییدکننده داشته‌اند؛ سازوکاری که همواره مانع تضییع حقابه‌ها شده و سرمایه اجتماعی بزرگی را ایجاد کرده است.

نظام سنتی آب‌رسانی زاینده رود فروپاشید و دولت جایگزین مؤثری نداشت

استاندار سابق اصفهان با مرور روند دگرگونی حکمرانی آب از حدود هفت دهه گذشته اظهار کرد: با رشد فناوری و تمرکزگرایی حاکمیت، ساختارهای اجتماعیِ اداره آب و کشاورزی که قرن‌ها در دست مردم بود، به‌تدریج تضعیف و سپس فروپاشیده شد. به گفته وی، هم‌زمان با دولتی شدن مدیریت آب، ورشکستگی آبی در بسیاری از حوضه‌های کشور از جمله دشت مرکزی و زاینده رود آغاز شد.

حسینی با اشاره به اجرای اصلاحات ارضی و از میان رفتن سازمان اجتماعی روستا افزود: نظام جدید حکمرانی نتوانست جایگزین مناسبی برای ساختارهای سنتی تولید و مدیریت منابع طبیعی ایجاد کند.

وی ادامه داد: قانون توزیع عادلانه آب که پس از انقلاب نیز ادامه یافت، بدون فراهم شدن سازوکارهای اجرایی لازم، وزارت نیرو را متولی مطلق مدیریت آب کرد؛ نهادی که به گفته وی نه‌تنها کارآمد نبود، بلکه در بسیاری موارد نگاه تجاری به آب داشته است.

سیاست خودکفایی کشاورزی، زاینده رود را به ورشکستگی آبی کشاند

وی با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین عوامل بحران آب در کشور، سیاست خودکفایی کشاورزی بوده، گفت: سطح زیرکشت کشور از ۸ میلیون هکتار به ۱۶ میلیون هکتار افزایش یافت؛ در حالی که گزارش ملی کشتی ایران در سال ۱۳۵۴ تصریح کرده بود منابع آبی ایران تنها پاسخ‌گوی ۴۲ میلیون نفر جمعیت با الگوی کشت کامل است. حسینی این روند را خطایی تاریخی دانست که کشور را به ورشکستگی آبی کشانده است.

استاندار سابق اصفهان با اشاره به تمرکزگرایی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی و تضعیف سازمان‌های محلی، این ساختار را مانع تعامل سازنده میان روستا، کشاورزی و محیط زیست دانست و افزود: امروز نه‌تنها رودخانه خشکیده، بلکه مجموعه تعاملات اجتماعی و زیست‌محیطی این حوضه نیز آسیب دیده است.

بازگشت به به استراتژی علمی و منسجم در مدیریت آب تنها راهکار احیای زاینده رود

در ادامه این نشست، عبدالحسین ساسان، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، با تشریح سه الگوی تاریخی حکمرانی آب در ایران، تأکید کرد: احیای زاینده‌رود تنها زمانی ممکن است که کشور به استراتژی علمی و منسجم در مدیریت آب بازگردد.

وی با بیان اینکه استراتژی در حکمرانی آب حکم «نقشه ستارگان برای ملوانان» را دارد، اظهار کرد: استراتژی مسیر را تعیین نمی‌کند، بلکه جهت درست حرکت را نشان می‌دهد و نبود آن، کشور را در تصمیم‌گیری‌های کلیدی دچار سردرگمی کرده است.

سه نظام حکمرانی آب در ایران از گذشته تا امروز

وی با اشاره به سه نظام آبی ایران طی یک قرن گذشته اظهار کرد: نخستین نظام، همان نظام آبی خودجوش بود که بر پایه قنات‌ها، رودخانه‌ها و مشارکت مستقیم مردم شکل گرفته و طی قرن‌ها پایداری اکولوژیک سرزمین ایران را تضمین می‌کرد. به گفته وی، دولت‌ها تا دوره قاجار تقریباً هیچ دخالتی در این سازوکار نداشتند و همین مردمی بودن، قنات‌ها و شبکه‌های سنتی آب را به پشتوانه اصلی توسعه تمدن ایران تبدیل کرده بود.

کارشناس مسائل اقتصادی واستاد سابق دانشگاه اصفهان افزایش شدید جمعیت، رشد شتابان شهرنشینی و جهش درآمدهای نفتی را مهم‌ترین عواملی دانست که این نظام پایدار را در دهه‌های ۳۰ تا ۴۰ خورشیدی از کار انداخت.

وی توضیح داد: جمعیت ایران از حدود ۸ میلیون نفر در سال ۱۳۰۰، تنها در ۴۵ سال به بیش از ۲۶ میلیون نفر رسید. در همین دوره تعداد شهرهای ایران از ۲۱ شهر به بیش از ۲۰۰ شهر افزایش یافت و چنین فشاری، نظام سنتی آب را از نفس انداخت.

ساسان افزود: ظهور نسل جدیدی از کارآفرینان صنعتی در دهه ۴۰ و توسعه صنایع بزرگ نیز باعث شد دیگر امکان تداوم تأمین آب با قنات و روش‌های سنتی وجود نداشته باشد.

وی دومین الگوی حکمرانی آب را نظام آمایشی دانست که از اواخر دهه ۴۰ و با همکاری مشاوران فرانسوی آغاز شد.

کارشناس مسائل اقتصادی واستاد سابق دانشگاه اصفهان گفت: طرح «آب‌های سرزمین» یا ستیران، نخستین رویکرد علمی و جامع برای مدیریت آب ایران بود و پیشنهاد می‌کرد صنایع آب‌بر و انرژی‌بر در نزدیک‌ترین فاصله به آب‌های جنوبی کشور مستقر شوند. به باور وی، این طرح انتقال آب بین‌حوضه‌ای را امری پرخطر و مخرب سیستم معرفی کرده بود.

زاینده‌رود و پیامدهای غلبه استراتژی «ضد آمایش»

ساسان با ابراز تأسف از آنچه «ظهور نظام آبی ضد آمایشی» پس از انقلاب نامید، اظهار کرد: در نخستین سال‌های انقلاب بسیاری از دستاوردهای علمی ستیران نادیده گرفته شد. برای نمونه، انتقال فولاد بندرعباس به مبارکه و کشاندن صنایع آب‌بر به مرکز ایران، تصمیم‌هایی بود که بدون توجه به ظرفیت اکولوژیک و توان تاب‌آوری حوضه زاینده‌رود اتخاذ شد.

وی تأکید کرد: نتیجه این بی‌توجهی، فشار فزاینده بر منابع آب محدود مرکز ایران و تشدید بحران زاینده‌رود است. وقتی تمامی قطعات یک سیستم پیچیده همچون اقتصاد و اجتماع با آب در ارتباطند، تغییر یک قطعه بدون توجه به ساختار کلی، کل سیستم را مختل می‌کند و حوضه‌هایی مانند زاینده‌رود نخستین قربانی آن هستند.

ساسان با بیان اینکه نمی‌توان صنایع آب‌بر موجود مانند فولاد مبارکه را از اصفهان انتقال داد، اظهار کرد: اکنون چاره‌ای جز پذیرش صریح اشتباهات گذشته و بازگشت به اصول علمی حکمرانی آب نداریم. توسعه بی‌رویه صنایع در مرکز کشور، ادامه طرح‌های آب‌بَر و بی‌توجهی به آمایش سرزمین، تنها به تشدید فرونشست، تهدید زیرساخت‌ها و از دست رفتن میراث طبیعی و فرهنگی اصفهان می‌انجامد.

وی افزود: ارزان‌ترین مسیر همیشه درست‌ترین مسیر نیست. توسعه صنایع در مناطق کم‌آب به دلیل ارزانی زمین و زیرساخت، تصمیمی است که هزینه‌های سنگین زیست‌محیطی و اجتماعی آن دهه‌ها بعد آشکار می‌شود.

کارشناس مسائل اقتصادی واستاد سابق دانشگاه اصفهان با اشاره به اهمیت احیای زاینده‌رود گفت: احیای این رودخانه تنها با بازنگری در سیاست‌های کلان آب، بازگشت صنایع آب‌بر به جایگاه طبیعی خود در ساختار آمایشی و توقف انتقال آب بین‌حوضه‌ای غیرضروری ممکن است. به گفته وی، زاینده‌رود نه یک مسئله محلی، بلکه آینه تمام‌نمای حکمرانی آب ایران است و بدون اصلاح ساختار کل سیستم، این رودخانه احیا نخواهد شد.

تغییر ساختار مدیریت آب و کنار گذاشتن نظام‌های بومی و اسناد تاریخی تقسیم آب ریشه مشکلات امروز زاینده‌رود

در ادامه این نشست اسفندیار امینی، کارشناس محقق آب، حقوق آب، کشاورزی و محیط‌زیست با تحلیل روندهای تاریخی حکمرانی آب در ایران تأکید کرد: ریشه بسیاری از مشکلات امروز زاینده‌رود در تغییر ساختار مدیریت آب و کنار گذاشتن نظام‌های بومی و اسناد تاریخی تقسیم آب نهفته است.

وی با اشاره به اینکه پیش از تصویب قانون مدنی، درک مدیریت آب در ایران عمدتاً غیردولتی و مبتنی بر اسناد محلی بود، اظهار کرد: پیش از مداخله دولت، تقسیم آب، رسیدگی به اختلافات و تعیین حقابه‌ها در قالب طومارهای محلی و اسناد قدیمی انجام می‌شد و جوامع محلی خود بر اساس سنت و نظم حقوقی بومی رودخانه‌ها و چشمه‌ها را اداره می‌کردند.

این کارشناس محقق آب، حقوق آب، کشاورزی و محیط‌زیست افزود: با تصویب قانون مدنی سال ۱۳۱۱ اگرچه دولت قواعدی برای حل اختلاف‌ها تعیین کرد، اما مدیریت آب همچنان در اختیار بخش غیردولتی بود. این وضعیت تا سال ۱۳۲۲ ادامه داشت، زمانی که بنگاه مستقل آبیاری تشکیل شد و مدیریت آب به صورت مشترک میان دولت و مردم اداره شد.

وی تصریح کرد: از همان زمان نشانه‌های حرکت تدریجی مدیریت آب به سمت حاکمیت آغاز شد و مداخله‌های دولتی کم‌کم شدت گرفت.

نقطه عطف حکمرانی آب و آغاز ناترازی‌های ملی

وی با اشاره به تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷ اظهار کرد: از آن سال مدیریت آب به صورت کامل از بخش خصوصی جدا و تمام اختیارات مربوط به تخصیص، تأمین، نظارت و توزیع آب‌های سطحی و زیرزمینی به دولت سپرده شد. وی این مقطع را نقطه آغاز نابسامانی‌ها و ناترازی‌های گسترده در منابع آب کشور دانست.

امینی توضیح داد: در ماده ۱۱ آن قانون، وزارت آب و برق وقت مجاز به تخصیص آب شد اما در مواد ۱۸ و ۱۹ تأکید شده بود که ابتدا باید آب تأمین شود و سپس تخصیص صورت بگیرد. وی افزود با وجود تأکید قانون بر تأمین، آنچه در عمل پررنگ شد مجوزدهی و تخصیص بود و چون در آن زمان مخازن آب زیرزمینی در سراسر کشور غنی بود، بخش خصوصی عملاً متوجه ابعاد پیامدهای این تغییر نشد.

وی با اشاره به تصویب قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱ گفت: این قانون نسخه اصلاح‌شده قانون سال ۱۳۴۷ است که در آن برخی مواد جابه‌جا شد و حقوق شرعی حقابه‌بران پررنگ‌تر در نظر گرفته شد.

به گفته این کارشناس محقق آب، حقوق آب، کشاورزی و محیط‌زیست، برای نمونه در ماده ۳ قانون قبلی حقابه صرفاً برای ملک تعریف شده بود اما در قانون جدید حقابه هم برای ملک و هم برای مالک لحاظ شد. همچنین در ماده ۴۴ همان قانون، خسارت‌زدایی از تعرض به حقوق دارندگان حقابه به صراحت مورد تأکید قرار گرفت.

جایگاه طومار شیخ‌بهایی در زاینده‌رود و بی‌توجهی به قانون در تصمیم‌های امروز

امینی در ادامه به موضوع اصلی نشست یعنی زاینده‌رود پرداخت و اظهار کرد سند تاریخی طومار شیخ‌بهایی در این حوضه به دلیل مشمول بودن بر تبصره یک ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب و تبصره‌های قانون سال ۴۷، دارای جایگاه حقوقی روشن و معتبر است.

وی افزود: این طومار حوضه زاینده‌رود را از محدوده بالادست تا پایین‌دست به هفت بلوک شامل لجان، لنجان، ماربین، جی و…تقسیم کرده و ۳۳ سهم تعیین کرده است که مبنای قدیمی‌ترین نظم حقوقی تقسیم آب در زاینده‌رود به شمار می‌آید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: مشکل اصلی امروز تنها کمبود آب نیست بلکه قانون‌گریزی نهادهای مسئول است. به گفته وی، وزارت نیرو در بسیاری از موارد اجرای برخی مواد قانون توزیع عادلانه آب را به صلاحیت خود می‌پندارد و برخی مواد دیگر را غیرقابل اجرا تلقی می‌کند؛ رویکردی که موجب سردرگمی و گسترش ناترازی شده است.

امینی تصریح کرد: نمی‌توان پذیرفت ماده ۲۱ این قانون غیرقابل اجرا اعلام شود، اما هم‌زمان ماده ۲ و ماده ۳۴ که بر دریافت آب‌بها تأکید دارد اجرا شود، در حالی که ماده ۴۴ همان قانون که دولت را موظف به رعایت حقابه‌ها و جبران خسارت حقابه‌بران می‌کند، نادیده گرفته شود.

وی افزود: مشکلات آب تنها محدود به این حوزه نیست و مشابه همین وضعیت در مسائل مسکن، شغل و حتی بازار خودرو نیز دیده می‌شود؛ اما هیچ‌گاه به بهانه وجود ناترازی، قانون کنار گذاشته نشده است و تصمیم‌های سلیقه‌ای جایگزین قواعد حقوقی نشده است. بنابراین در بخش آب نیز نمی‌توان با تشخیص‌های شخصی و لجام‌گسیخته، حقوق مردم را جابه‌جا کرد.

این کارشناس محقق آب، حقوق آب، کشاورزی و محیط‌زیست تأکید کرد: قانون محصول فرایند کارشناسی است و هنگامی که دستگاه تخصصی بر اساس آن تصمیم می‌گیرد باید همه مفاد آن به صورت یکپارچه و منسجم اجرا شود. تنها در این صورت می‌توان از ناترازی عبور کرد و برای زاینده‌رود مسیر احیا و پایداری فراهم ساخت.

عدم تمکین به قوانین ریشه بحران خشکی زاینده رود

در پایان نشست وفا تابش، از مدیران پیشین وزارت نیرو در بخش آب، با اشاره به چالش‌های حکمرانی آب در کشور به‌ویژه در حوضه زاینده‌رود، تأکید کرد: ریشه بسیاری از بحران‌های فعلی نه در نبود قانون، بلکه در عدم تمکین به قوانین موجود است.

تابش با هشدار نسبت به پیامدهای بی‌توجهی به اجرای قوانین مرتبط با حقوق مردم و دولت اظهار کرد: زمانی که حاکمیت صرفاً توان اجرای قوانینی را داشته باشد که حقوق دولت را از مردم مطالبه می‌کند، اما نتواند قوانین مرتبط با حقوق مردم را اجرا کند، بروز به‌هم‌ریختگی اجتماعی کاملاً طبیعی است.

وی افزود: وقتی از برهم خوردن چرخه‌های طبیعی و بازچرخانی آب صحبت می‌کنیم، باید توجه کرد که قانونگذار برای تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی و حفاظت از آن‌ها راهکار مشخص ارائه کرده است؛ از اصلاح پروانه‌ها تا استفاده از ظرفیت بهره‌برداران، اما این راه‌ها یا به‌درستی اجرا نشده یا نیمه‌تمام مانده است.

قانونگذار برای زاینده‌رود راه نشان داده است، اما اجرا وجود ندارد

این مدیر پیشین وزارت نیرو در بخش آب با اشاره به برخی مواد قانونی مرتبط با مدیریت آب گفت: در ماده ۴۴ تصریح شده است که خسارت باید با «آب به‌جای آب» جبران شود، اما در عمل شاهد فروش حقابه‌ها بدون بازگرداندن آب هستیم و حتی پساب تصفیه‌شده نیز جداگانه معامله می‌شود. به گفته وی، دعوایی برای حل مسئله زاینده‌رود وجود ندارد، زیرا مسیر قانونی روشن است، اما اراده اجرایی کافی برای عمل به آن دیده نمی‌شود.

وی ادامه داد: قانونگذار دقیقاً مشخص کرده است چه میزان آب در اختیار داریم، چگونه باید تأمین شود و اگر آبی که فروخته‌ایم قابل تأمین نیست، دولت موظف است آن را بازخرید کند. در ماده ۶ آئین‌نامه اجرایی ماده ۶۳ نیز تکلیف کاملاً روشن است، اما اجرای آن مغفول مانده و همین امر بحران را عمیق‌تر کرده است.

تابش یکی از تناقض‌های اساسی را در نحوه تأمین مالی پروژه‌های آبی دانست و اظهار کرد: چگونه است که استان اصفهان آمادگی تأمین دو و نیم میلیارد دلار برای انتقال آب از دریای عمان یا حدود ۴۰ همت برای نوسازی شبکه‌های آبیاری را دارد، اما وقتی بحث بازخرید تخصیص‌ها یا اصلاح برداشت‌ها پیش می‌آید، چنین منابعی وجود ندارد؟ همچنین پروژه‌هایی مانند تونل سوم چند دهه است که به‌دلیل نبود منابع مالی واقعی پیش نمی‌روند.

حوضه‌های بسته تحمل برداشت‌های فرابخشی را ندارند

وی در بخش دیگری از سخنانش ساختار ویژه حوضه زاینده‌رود را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: این حوضه یک حوزه بسته است و بازچرخانی طبیعی در آن انجام می‌شود. هنگامی که در سرشاخه‌ها صد میلیون مترمکعب آب به‌صورت پمپاژ از حوضه خارج می‌شود، تبعات آن در پایین‌دست به‌صورت ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون مترمکعب اثر منفی ظاهر می‌شود. تقسیم آب در چنین حوضه‌هایی با جمع جبری معمول قابل تحلیل نیست و هرگونه برداشت اضافه اثرات چندبرابری بر کل سیستم دارد.

این مدیر پیشین وزارت نیرو در بخش آب سه مسئله اصلی زاینده‌رود را چنین برشمرد: ناترازی آب‌های سطحی و زیرزمینی، برهم خوردن چرخه طبیعی پمپاژ و بازچرخانی آب، و ضعف نظارت و مشارکت بهره‌برداران.

وی تأکید کرد: برای تمام این مسائل قانونگذار راهکار ارائه کرده و هیچ نقطه‌ای وجود ندارد که خلأ قانونی در آن مشاهده شود.

تابش در پایان با اشاره به تجربه خود در اصلاح قوانین حوزه آب اظهار کرد: در فرآیند اصلاح قانون که در دستور کار وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی قرار داشت، ۹۱ موضوع مرتبط با آب و قوانین ناظر بر آن‌ها را بررسی کردم و در هیچ‌یک موردی نیافتم که قانونگذار تکلیف را مشخص نکرده باشد. بنابراین هیچ راهی جز تمکین کامل به قانون وجود ندارد.