خشکی کامل دریاچه ارومیه نتیجه حکمرانی نادرست آب و کشاورزی

به گزارش خبرنگار زاینده رود پایدار، بررسی‌ها نشان می‌دهد بحران فراگیر آب، کشاورزی و محیط زیست در ایران محصول مستقیم مدیریت نادرست منابع آب و توسعه بی‌رویه کشاورزی است، نه صرفاً خشکسالی. دریاچه ارومیه به‌عنوان نمونه‌ای روشن، در حالی به‌طور کامل خشک شده که بارش‌های حوضه آن بالاتر از میانگین کشوری است.

حوضه دریاچه ارومیه در اقلیم خشک و کویری کشور واقع نشده و متوسط بارش سالانه آن حدود ۳۵۱ میلی‌متر است؛ بالاتر از میانگین کشوری. طی ۵۰ سال اخیر کاهش چشمگیری در بارندگی‌ها دیده نشده و هرچند در سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ بارش به زیر حد نرمال رسید، اما نوسان بارش‌ها عامل اصلی خشکی دریاچه نبوده است.

با وجود اختصاص بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان بودجه مستقیم و حضور اساتید برجسته دانشگاه‌های شریف، تهران، تربیت مدرس، علم و صنعت، شیراز، مشهد، تبریز و ارومیه و حتی اعزام هیأت‌ها به هلند، ژاپن و آمریکا، ستاد احیای دریاچه ارومیه نتوانست به احیای آن دست یابد. امروز، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که این دریاچه به‌طور کامل خشک شده است.

سعید عیسی‌پور، مدیر جدید دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد ملی احیای دریاچه، علت را چنین بیان کرده است: از اواخر دهه ۷۰ تاکنون، اراضی کشاورزی حوضه آبریز دریاچه از ۳۵۰ هزار هکتار به حدود ۸۰۰ هزار هکتار رسیده که نتیجه تبدیل گسترده اراضی دیم و ملی به باغات و اراضی آبی است. در کنار این توسعه، تغییر الگوی کشت از محصولات کم‌مصرف به پرمصرف سهم بالایی در افزایش مصرف آب بخش کشاورزی داشته است.

اقلیم یا مدیریت غلط؟

خشک‌شدن دریاچه ارومیه آینه‌ای است از رویکرد غلط و ویرانگر در آب، کشاورزی و محیط‌زیست کشور. کاهش بارش و خشکسالی نباید بهانه‌ای برای پوشاندن این مدیریت نادرست شود. هرچند متوسط بارش ایران یک‌سوم جهان و کشور در کمربند خشک قرار دارد، اما تاب‌آوری و شکوفایی تاریخی ایران ثابت می‌کند بحران کنونی حاصل عوامل اقلیمی نیست.

مقایسه آماری با بسیاری از کشورهایی که منابع آب تجدیدپذیر و سرانه آب آن‌ها کمتر از ایران است، نشان می‌دهد آن کشورها با فاجعه زیست‌محیطی مشابه مواجه نیستند.

کشورهای با سرانه منابع آب تجدیدپذیر کمتر از ایران (سال ۲۰۲۰ / منبع: بانک جهانی)

ریشه بحران: خودکفایی افراطی کشاورزی

علت اصلی بحران، توسعه بی‌رویه کشاورزی برای هدف نادرست خودکفایی و حتی دستیابی به تراز مثبت تجاری صادرات محصولات کشاورزی است؛ هدفی که فشار بی‌سابقه‌ای بر منابع آبی وارد کرده است. گزارش یک‌ساله وزارت کشاورزی دولت چهاردهم و برنامه افزایش تراز صادرات کشاورزی، در شرایطی که کشور با بالاترین نرخ فرونشست زمین دست و پنجه نرم می‌کند، ادامه همان مسیر اشتباه است.

انتقاد از مدیریت کلان آب و کشاورزی به معنای تعطیلی کشاورزی نیست؛ بلکه باید سطح کشت مطابق ظرفیت اکولوژیک کاهش یابد تا بتوان با پایداری منابع، بحران را مهار کرد.

ظرفیت واقعی و سقف مصرف مجاز

برآورد واقع‌بینانه از منابع آب تجدیدپذیر سالانه کشور حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب است. بر اساس معیار سازمان ملل، هر کشور باید حداکثر ۴۰ درصد از منابع آب تجدیدپذیر خود را مصرف کند. برای ایران، این سقف برابر ۴۰ میلیارد مترمکعب در سال است، در حالی که هم‌اکنون ۱۱۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر مصرف می‌شود.

مصرف آب شرب خانگی حدود ۸ درصد معادل ۸ میلیارد مترمکعب در سال است که ۶۰ درصد آن آب برگشتی و قابل بازیافت است؛ بنابراین نیاز واقعی شرب نزدیک به ۳ میلیارد مترمکعب است. صنعت ۲ میلیارد مترمکعب مصرف می‌کند و در شرایط پایداری، سهم بخش کشاورزی نباید بیش از ۳۵ میلیارد مترمکعب باشد.

راهکار برون‌رفت از ورشکستگی آبی

تنها راه‌حل، کاهش سطح زیرکشت متناسب با ظرفیت اکولوژیک است. بازگشت به سطح کشت آغازین سال‌های پس از انقلاب، زمانی که منابع زیرزمینی در تعادل و رودخانه‌ها و تالاب‌ها جاری بودند، می‌تواند نقطه شروع باشد. قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ پشتوانه حقوقی لازم را برای لغو تخصیص‌های مازاد بر ظرفیت زیستی فراهم می‌کند.

برای توقف نابودی آبخوان‌ها باید یارانه انرژی پمپاژ آب متوقف، حامل‌های انرژی به قیمت تمام‌شده عرضه و پروانه چاه‌هایی که پس از تصویب قانون صادر شده لغو شود. این گام‌ها می‌تواند مسیر احیای منابع آب و بازگشت به پایداری سرزمینی را هموار کند.