اولویت شرعی و قانونی حقابه های قدیمی در پاسخ مقام معظم رهبری به یک استفتاء

س : حق استفاده از آب رودخانه و آب‌های زیرزمینی در صورت نیاز مبرم و در حد نیاز در مناطق مرتفع با اهالی همان منطقه است یا اهالی مناطقی که ده‌ها کیلومتر دورتر زندگی می‌کنند؟

 ج: «اگر اهالی منطقه بالا ساختمان مسکونی یا مزرعه‌ای را پیش از اقدام اهالی منطقه پائین به امید استفاده از آب رودخانه احداث نموده باشند در این صورت اهالی منطقه بالا در استفاده از آب رودخانه به مقدار نیاز خودشان حق تقدم دارند و در مورد آب‌های زیرزمینی، اگر حفر چاه در مناطق پائین آب چاه‌های بالا را به خودش جذب نکند، اهالی مناطق بالا حق ممانعت ندارند» .

همانگونه که به روشنی مشخص است مقام معظم رهبری در این پاسخ، حقوق شرعی و قانونی مالکین پیشین را اساس قرار داده‌اند. این نگرش فقهی و حقوقی بر مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مدنی انطباق دارد که با لحاظ سبقه زمانی مقرر می دارد:

«ماده ۱۵۸- هرگاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد، زمینی که احیاء آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می شود بر زمین متأخر در احیاء، اگرچه در پایین تر از آن باشد.»

«ماده ۱۵۹- هرگاه کسی بخواهد جدیدا زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند، اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد، می توانداز آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگرچه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد»

آنچه از فتوای مقام معظم رهبری مستفاد می شود آن است که به لحاظ شرعی حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر آب ها مسجل و لازم الرعایه است. این نگرش فقهی مسلماً بر حقوق شرعی و قانونی حقابه بران بر آب زاینده رود اعم از طوماری و غیر طوماری که دارای تقدم زمانی می‌باشند تأکید می‌گذارد.